سنجار.. نزوح جماعي من مناطق بعينها ومصدر أمني: اليبشة بوابة التهريب والمقابض لا تزال على الزناد
كشف شهود عيان من قضاء سنجار، يوم الخميس، عن نزوح نحو 90 % من مناطق في القضاء بسبب الحرب و”عدم ثقتهم” بالتطمينات الأمنية مع إحتمالية وقوع الاشتباكات مجدداً، وفيما بيّن مصدر أمني أن “المشكلة” الامنية متعلقة بعناصر “اليبشة” المرتبطين بحزب العمال والذين يستغلهم الحزب في عمليات التهريب وأبرزها المخدرات، أكد أن لا “وجود لضمانات” أمنية وقرار الحرب مجدداً وارد في أي لحظة.
وقال الشهود لوكالة شفق نيوز؛ إن “مناطق خانصور وسنوني ودكوري باتت شبه خالية من السكان وأكثر من 90% منهم تركوا منازلهم متجهين إلى دهوك ورغم المناشدات التي أطلقتها القوات الامنية هناك والنداءات التي وجهها الجيش بمكبرات الصوت إلا أنها لم تجدي نفعاً، حيث استمرت موجة النزوح حتى باتت هذه المناطق وكأن الزمن عاد بها الى أحداث عام 2014 حيث سيطرة تنظيم (داعش) على القضاء”.
وأضاف الشهود أن “السبب الرئيس لموجة النزوح هي عدم ثقة الناس بالتصريحات والتطمينات مع تأزم الوضع الأمني، فما يشاهدونه من توتر وخلافات على أرض الواقع تختلف عن حديث القادة في وسائل الإعلام وهذا ما جعل الثقة تضيع وفقدان الثقة يعني فقدان الامان وبدون الامان لن يعود الناس”، مبينين أن “عناصر البككه هي رأس الهرم في هذه المشكلة المعقدة”.
من جهته، كشف مصدر أمني من سنجار لوكالة شفق نيوز؛ إن “المشكلة الأمنية ليست مع الفوج ثمانين من الحشد الشعبي وانما مع من يسيطر على القرار فيه ويؤثر عليه وهم عناصر الادارة الذاتية أو ما يسمون بـ (اسايش اليبشه)، وهؤلاء ارتباطهم المباشر بالبككه التي تسيطر على جبال سنجار وتتمركز في الأنفاق الموجودة هناك”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن “اليبشه هم من يهيمنون على قرار الحشد الايزيدي في سنجار ويؤثرون عليه”، مبيناً أن “سبب سيطرة البككه على أسايش اليبشه هو التمويل والرواتب التي تدفعها عناصر حزب العمال لهم، ورغم انها ليست مرتبات عالية إلا أن انعدام الوضع المادي جعل المنتمين لهذا التشكيل يقبلون بها وفي الغالب لا تتجاوز المرتبات 500 دولار أمريكي”.
وبيّن المصدر أن “في الوقت ذاته تستغل البككه هذا التشكيل في عمليات التهريب بين الحدود من بينها تجارة المخدرات وغيرها وهي تجني أموالاً طائلة من هذا الأمر وهذا يوفر مصدر تمويل كبير لها”. وأشار المصدر إلى أن “القرار السياسي في بغداد يؤثر على وضع القضاء ويقيد حركة الاجهزة الامنية الرسمية في التعامل مع هذا الملف وطرد البككه ومن يواليها من القضاء، فالمشكلة لم تحل ولا وجود لضمانات في الاتفاقات وكل ما حصل حالياً هو مجرد هدنة وقد تعود الاشتباكات في أي لحظة حال حصول أي خرق أمني أو اعتداء على قوات الجيش والأجهزة الامنية الموجودة في القضاء”.
وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك توقعت ، أمس الأربعاء، استمرار عملية نزوح المواطنين من قضاء سنجار في حال تجدد الاشتباكات بين الجيش العراقي والعناصر الموالية لحزب العمال، فيما لفتت الى استقبالها أكثر من 1200 عائلة نازحة.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أثنت، في اليوم ذاته، على دور السلطات في إقليم كوردستان بالاستجابة السريعة في التعامل مع النازحين الجدد من قضاء سنجار على خلفية الاشتباكات التي حصلت بين الجيش العراقي والمسلحين الموالين لحزب العمال الكوردستاني إلا أنها حذرت انعدام الخدمات الاساسية في مخيمات النزوح بمحافظة دهوك جراء توجه أعداد كبيرة إليها من سنجار.
ورفضت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة في الجيش العراقي)، أول أمس الثلاثاء، تواجد أي قوة مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية في سنجار، وفيما بينت انها لن تسمح بعرقلة الاتفاقيات المبرمة مع الإقليم بهذا الشأن، أكدت ان الجيش العراقي هو من يتولى مسؤولية الأمن في سنجار وان الأوضاع باتت “هادئة”.
واكد نائب رئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، أول أمس الثلاثاء، بسط القوات المسلحة العراقية سيطرتها على قضاء سنجار الذي يتبع حاليا محافظة نينوى شمالي العراق.
ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر “اليبشه” الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ”إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة”، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.
وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
