مناشدة الى زملائي وأبنائي قضاة العراق
زهير كاظم عبود
شاهدت واستمعت مثل غيري من المواطنين عملية اعتقال المحامي والناشط المدني إبراهيم الصميدعي ، أبدى الرجل وجهة نظر قانونية محترمة ، ووضع بعض النقاط التي يتصورها حسب اعتقاده حلولا لقضية تشكيل المحكمة الاتحادية العراقية العليا ، لم استمع الى تجاوز أو الحط من قيمة ومكانة أي جهة أو أي شخص أو أي حزب ولم تصدر عنه أي كلمة تشكل إهانة او تجاوز على السلطات ، وما طرحه السيد الصميدعي لايشكل جريمة أو مخالفة بأي شكل من الاشكال ، ومن حق أي مواطن ان يبدي رأيه بكل الوسائل بما لايخل بالنظام العام والاداب ، وهو حق دستوري كفلته الفقرة اولا من المادة 38 من الدستور .
أهيب بزملائي وأخوتي من القضاة والحريصين على تطبيق نصوص الدستور والقانون بأمانة وحياد أن لاينساقوا وراء رغبات المسؤولين والأحزاب والكتل السياسية ، وأن لايكونوا معبرا للرغبات ، فأنتم تؤدون مهمة القضاء مسؤولين عن حريات الناس وكرامتهم وعن اموالهم ونظامهم السياسي ، تمسكوا باستقلالية القضاء منفذنا الوحيد لبناء صرح الدولة المدنية ، وتطبيق القانون بأمانة وحياد يجعل القضاء العراقي بعيدا عن الشبهات والأتهامات .
كلي ثقة من وجود ضمائر واعية وشجاعة تتمسك باستقلالية القضاء وهيبته ، وتحترم الدستور والقانون ، وان يتم اطلاق سراح المحامي السيد إبراهيم الصميدعي حالا ان لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية أخرى .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
