تقرير: إلغاء ‹كوتا› الأقليات في برلمان كوردستان إقصاء وتهميش وتهديد للديمقراطية
أثار قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء حصة الأقليات الدينية والعرقية في برلمان إقليم كوردستان، الكثير من الجدل، إذ اعتبره سياسيون وحقوقيون «إقصاء وتهميشا» لدور تلك المجموعات في الحياة العامة، وانتقاصا لحقوقها.
وكانت تلك المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت قرارات عدة، الأربعاء الماضي، بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا للانتخابات في إقليم كوردستان، من أجل الإشراف على الجولة السادسة لانتخابات البرلمان وإدارتها.
وتضمنت القرارات تقسيم إقليم كوردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وتقليص عدد مقاعد برلمانه من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد ‹الكوتا› (حصة الأقليات).
والمقاعد الإحدى عشرة المخصصة لمختلف المكونات، كانت قد أضيفت إلى مقاعد برلمان كوردستان على مرحلتين، إذ جرى في المرحلة الأولى عام 1992، تخصيص 5 مقاعد للمسيحيين بقرار من المجلس الأعلى السياسي للجبهة الكوردستانية.
وفي المرحلة الثانية التي تمت في سنة 2009، جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن.
ونقل موقع ‹الحرة› الأمريكي عن عضو مجلس النواب العراقي بدورته الثالثة، نائب رئيس حزب اتحاد ‹بيث نهرين الوطني› جوزيف صليوا قوله، إن «إلغاء مقاعد (الكوتا) في برلمان كوردستان يعتبر ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري».
وعلى نفس المنحى، اعتبر رئيس مؤسسة ‹كوردستان لحقوق الإنسان›، هوشيار مالو، أن «إلغاء حصة الأقليات أمر خطير، لأن إقليم كوردستان ومنذ العام 1991 يحاول إقرار حقوق الأقليات، وكذلك الأمر بعد العام 2003 (عقب سقوط نظام صدام حسين)».
وشدد مالو على أن «تبرير المحكمة قرارها بشأن تحقيق المساواة بين مكونات الشعب، هو تفسير خاطئ؛ لأن تلك الأقليات تعرضت لظلم تاريخي بين على مدى فترات طويلة، وهي لا تملك كتلة بشرية كافية، لانتخاب ممثلين عنها».
وتابع: «المفروض بنظام الكوتا أن يحقق العدالة في التمثيل لأقليات عرقية ودينية ولغوية وإثنية، بما يضمن ويحفظ حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
وفي نفس السياق، أوضح رئيس حزب ‹ائتلاف الرافدين› يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل «غمطا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق».
وأضاف كنا: «يبدو أن القرار جاء بعد إخفاء بعض المعلومات والحقائق بشكل متعمد عن المحكمة الاتحادية لتذهب باتجاه تعديل القانون بهذه الطريقة».
وأما المحلل السياسي العراقي، المراقب للشأن السياسي التركماني في البلاد عدنان التونجي، فيرى أن «إلغاء الكوتا دون العودة إلى المكونات وهم الأخوة المسيحيين والأقلية التركمانية هو قرار نراه سياسيا أكثر مما هو قانوني أو دستوري».
وزاد: «نظام الكوتا أمر شرعه الدستور العراقي معمول به منذ العام 2005، والمضي بهذا القرار دون العودة إلى المكون التركماني الذي يعتبر المكون الثاني الرئيسي في الإقليم هو تحرك ذات أجندات سياسية».
وأوضح قائلا: «هناك غالبية مطلقة للأخوة الكورد في الإقليم، وبالتالي فإن مقاعد الكوتا كانت تعتبر ضمانا للمكونات الأخرى، وفي حال جرى تطبيق القرار، فإن الأقليات لن يحصلوا على نصف المقاعد التي كانوا يحظون بها في نظام الكوتا».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
