مكونات إقليم كوردستان تصدر بياناً بشأن قرارات المحكمة الاتحادية
طالبت مكونات إقليم كوردستان بالضغط على السلطات العراقية للالتزام بالدستور وعدم الانقلاب عليه والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال ممثل المسيحيين آنو جوهر، في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء “إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية مقاعد المكونات في برلمان كوردستان، كما تم تعليق جميع مقاعد التركمان والكلدان والآشوريين والسريان والأرمن”.
وأضاف: قرار المحكمة بإلغاء مقاعد المكونات جاء بدعوى مضللة مقدمة من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبالتالي فإن قرار المحكمة الاتحادية يعد قراراً ظالماً.
وتابع: منذ تأسيس برلمان كوردستان عام 1992، تم توفير الحقوق السياسية لجميع المكونات الدينية والقومية.
وزاد: بعد الانتفاضة، تحول إقليم كوردستان إلى مكانٍ وملاذٍ آمن لجميع المكونات الدينية والقومية والتي لجأت إليه هرباً من بطش وقمع صدام حسين.
وقال: إن هذه القرارات تصب في مصلحة جهة معينة على حساب المكونات، ما يشكل خطراً على العراق، الأمر الذي ينتهك حقوق التركمان والمسيحيين، وهذه محاولة لتحويل برلمان كوردستان من برلمان متنوع قومياً ودينياً إلى برلمان كوردي مسلم فقط.
ولفت “إننا كممثلين عن التركمان والمسيحيين نطالب بالضغط على السلطات العراقية للالتزام بالدستور وعدم الانقلاب عليه، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات”.
وبحسب المادة الـ 36 من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، فإن هناك خمسة مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن وخمسة مقاعد للتركمان.
وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:
أولاً- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.
ثانياً- بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.
ثالثاً- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.
وفيما يأتي نسخة مصوّرة عن البيان:
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
