عضو في الديمقراطي: اتفاق جديد بين بغداد وأربيل بداية 
2024
كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن عزم الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ابرام اتفاق بشأن موازنة الاقليم ورواتب موظفيه في بداية العام المقبل 2024
وقال وفاء محمد كريم لوكالة {الفرات نيوز} ان “القرار الأخير لمجلس الوزراء بإرسال مبلغ ٧٠٠ مليار دينار كقروض الى الاقليم يعتبر حلا وقتيا لحين نهاية العام الحالي، وانه ليس بالاتفاق الدائمي لذا سننتظر اتفاقا جديدا مع بداية العام ٢٠٢٤، والتوصل الى آلية أخرى”.
وأضاف “الاقليم بحاجة الى ارسال حصته من الموازنة وليس كقروض بتمويل الرواتب”.
وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأحد الماضي وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025) :
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
