زيارة مرتقبة لوفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الحالي
أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورامي، أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد ضمن الأسبوع الحالي.
وقال هورامي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد، الثلاثاء (15 آب) لمناقشة تطبيق قانون الموازنة العراقية.
وأوضح أن الوفد سيناقش في بغداد قانون النفط والغاز، وسيضمّ ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعية وخبراء في النفط والغاز.
يشار إلى أن وفداً من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وصل بغداد يوم 7 آب، واجرى لقاءات مع الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تركزت حول عدم تنفيذ الاتفاقات التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.
يوم 5 آب، قالت وزارة النفط العراقية عقب اجتماع ضم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير النفط حيان عبد الغني وفد إقليم كوردستان ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط ومستشاري رئيس الوزراء، أن اللقاء جاء انطلاقا من حزمة الإصلاحات التشريعية التي جاء بها المنهاج الحكومي وتحديداً ما جاء في المحور الثالث والعشرون بخصوص اعداد مشروع قانون النفط والغاز للإسراع بإنجاز هذا المشروع وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي”.
وتطرق المجتمعون، حسب البيان، إلى “أهمية وأهداف القانون وضرورة إنجازه بأسرع وقت وبمشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية.
وتمخض الاجتماع على التوصيات التالية:
1- تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
2- يتم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.
منذ 2007، أُرسل مشروع قانون النفط والغاز 3 مرات إلى البرلمان، حالت الخلافات السياسية دون تمريرها في كل مرة.
إلى جانب مسودة 2007، أعدت الحكومة العراقية مشروعين في 2008 و2011.
أول مسودة لقانون النفط والغاز، أعدت في عام 2007 من قبل الحكومة العراقية، تألفت من 43 مادة، وحالت الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، دون إقرارها.
المسودة نصت على تشكيل مجلس إتحادي للنفط والغاز من قبل الحكومة العراقية يقوم بتحديد السياسة النفطية في العراق، يكون لإقليم كوردستان ممثل فيه بدرجة وزير.
في 2011، ناقش البرلمان العراقي مشروع قانون للنفط والغاز تألف من 49 مادة، دون أن يتمكن من إقراره أيضاً.
يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت في (15 شباط 2022) بـ “عدم دستورية” قانون النفط والغاز الذي أقره برلمان كوردستان في عام 2007، ملزمة إقليم كوردستان بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
