محكمة في بغداد تصدر أمراً قضائياً باستقدام بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم
أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، اليوم الخميس، أمراً يقضي باستقدام بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو.
وورد في الأمر الصادر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام إلى مركز شرطة المنصور في بغداد «تبليغ لويس روفائيل موشي لإجراء اللازم».
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الأمر صادر على خلفية شكوى تقدم بها زعيم فصيل بابليون المنضوي في الحشد الشعبي ريان الكلداني.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع مظاهرات واسعة في عنكاوا بأربيل والحمدانية في سهل نينوى ومناطق أخرى تنديداً بسحب المرسوم الجمهوري بشأن البطريرك مار لويس ساكو.
وورد في العدد (4727) من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 3 تموز 2023، المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
وحينها، قال رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، مبرراً القرار، إن «سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لكن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري او قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري، ونؤكد أن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم».
لكن البطريركية الكلدانية في العراق، أعلنت رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، لويس روفائيل ساكو ، مبدية استغرابها هذا القرار الذي اعتبرته غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وذكر بيان البطريركية أنّ «المسيحيين بجميع طوائفهم اطّلعوا باستغراب على هذا القرار غير المسبوق في تاريخ العراق، وعدوه قراراً سياسياً كيدياً ليس ضد شخص البطريرك ساكو المعروف داخلياً وخارجياً بمواقفه الوطنية ونزاهته، وإنما ضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم».
وطالبت البطريركية الكلدانية، وهي الكنيسة الأكبر في العراق، بـ «عادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل أن تتأزم وتفرز تداعيات لا تُحمد عقباها»، مشيرةً إلى أن «المسيحيين كانوا ولا يزالون عراقيين مخلصين لوطنهم ويحملون العراق في قلوبهم».
وفي بيانها، أشارت البطريركية الكلدانية إلى أن «هذا القرار غير مسبوق في تاريخ العراق، ومنذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءةً رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني إذ كان (البطريرك) يُمنح فرماناً ولنا نسخة منه تسمى (الطغراء) وهكذا في الزمن الملكي والجمهوري».
ولفت إلى أن «هذه المراسيم معمول بها في الدول العربية التي فيها طوائف مسيحية مثل الأردن ومصر وسورية ولبنان. ولا نعرف ما الأسباب وراء هذا القرار الذي نعتبره قراراً سياسياً كيدياً، وهو ضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم».
وتابع البيان: «نأمل ألا تُسحب مراسيم جمهورية من أكثر من 20 رئيساً وأسقفاً في الكنائس الشقيقة»، فيما طالب «رئيس الجمهورية بأن يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل أن تتأزم وتَفرز تداعيات لا تُحمد عقباها».
وعزت بعض الجهات المسيحية قرار سحب مرسوم تنصيب ساكو إلى ضغوط على رئاسة الجمهورية من أطراف أخرى، أبرزها زعيم فصيل بابليون المسيحي المسلح الذي ينشط في سهل نينوى، ريان الكلداني، وهو أحد الفصائل المنضوية ضمن ميليشيات الحشد الشعبي، مشيرةً إلى أن “القرار يحمل غايات سياسية.
وانتقد البطريرك ساكو، في وقت سابق، الكلداني، معتبراً أنه «لا يمثل المكون المسيحي»، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحفي: «لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزيرة»، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة ‹بابليون›.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
