إصلاحات الكابينة التاسعة اعادت مليارات الدنانير للخزينة العامة
أعادت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، مليارات الدنانير إلى الخزينة العامة، وذلك من خلال تطبيق قانون الإصلاح وخطوات أخرى في هذا المجال، وكان أبرزها القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب والرواتب غير القانونية والإصلاح في رواتب كبار المسؤولين، والتي تعود بأكثر من 8 مليارات دينار شهرياً إلى الخزينة العامة.
وبالرغم من الأزمة المالية ووباء كورونا والعقبات التي اعترضت عملية الإصلاح ، إلا أن حكومة إقليم كوردستان ووزاراتها ومؤسساتها قد تمكنت من خلال جملة اصلاحات من إعادة أموال طائلة للخزينة العامة.
وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة اقليم كوردستان د.عبد الحكيم خسرو في تصريح سابق لـ(باسنيوز): “أن التشكيلة الوزارية التاسعة قدمت اصلاحات في عدة مجالات منها تعديل العقود العامة، حيث تم اعادة ملايين الدولارات إلى خزينة الحكومة، بالإضافة الى مراجعة ملف التقاعد، وإلغاء رواتب المتقاعدين من هم بدرجة وزير ونواب ومستشارين ومدراء عامين، كما قمنا بمراجعة ملف الشهداء والسجناء السياسيين ومراجعة قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتم شطب اسماء غير المستحقين “.
يذكر انه تم تقديم ثلاثة تقارير بشأن تنفيذ عملية الاصلاحات إلى برلمان كوردستان، كما تم اطلاع الرأي العام عليها.
من جانبه، أكد مدير عام التقاعد في حكومة إقليم كوردستان حازم اسماعيل لـ (باسنيوز): “يتم إعادة ملياري دينار شهرياً إلى الخزينة العامة بعد تنفيذ قانون الإصلاح الخاص بمتقاعدي ذوي الدرجات الخاصة”.
قبل تولي التشكيلة الوزارية التاسعة لمهامها، كانت الإيرادات المحلية تصل الى 140 مليون دولار، إلا انها زادت بمقدار 100 مليون دولار في أقل من عامين ، وذلك بسبب الإصلاحات التي شملت الضرائب والجمارك وإعادة هيكلة الإيرادات .
وقال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان هونر جمال لـ(باسنيوز): “في التشكيلة الوزارية التاسعة سددنا نحو ملياري دولار من القروض في السنوات الأربع الماضية ولم نقترض أية اموال”.
مضيفاً أنه “بما يتعلق بالإيرادات الداخلية في هذه الوزارة وفي هذه الكابينة الحكومية، تم إنجاز العمل بمنتهى الشفافية وتم تنظيم الإيرادات الداخلية، مع تدقيق جميع الإيرادات من خلال ديوان الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان”.
وبشأن الإصلاح وخفض النفقات وزيادة الإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية قال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد: “تم قطع رواتب أكثر من 4000 من مزدوجي الرواتب ، وأعيد تنظيم رواتب المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة ، وتم استرداد عشرات المليارات من الدنانير من القروض الميسرة ، وتم التحكم بـ 247 مليون دولار من النفقات غير الضرورية، وذلك برقمنة الرواتب والبنوك ، والاعتماد على النظام الالكتروني في الجمارك والمنافذ الحدودية”.
بدوره ، قال رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، د.احمد أنور، في تصريح سابق لـ (باسنيوز): إن ” التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان هي حكومة إصلاحية ، لأن أجنداتها وخطوطها العامة ومنذ البداية كانت مبنية على الإصلاح، وعندما تقوم الحكومة بالإصلاحات، ستكون هناك بيئة أفضل لعمل الأجهزة الرقابية، وخاصة بالنسبة لنا في هيئة النزاهة ولديوان الرقابة المالية “.
وفيما يلي بعض المعلومات بخصوص المبالغ والاموال التي عادت إلى الخزينة العامة بعد عمليات الإصلاح:
– تم استقطاع أكثر من 4189 من الرواتب المزدوجة والثلاثية مما نتج عنه عائد شهري يزيد عن 5 مليارات دينار.
– يعاد 2 مليار دينار الى الخزينة العامة شهريا بعد عملية الإصلاح في ملف المتقاعدين أصحاب الدرجات الخاصة.
– ألغت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين المنح المالية التي كانت تقدم لـ 13 ألفاً و 283 شخصا لم تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث يتم إعادة نحو 100 مليون دينار شهرياً الى الخزينة.
– قطع رواتب 1000 شخص استفادوا بشكل غير قانوني من المنحة المالية التي تقدم من الرعاية الاجتماعية.
– بعد مراجعة ملفات التقاعد وإلغاء رواتب متقاعدين بدرجة وزير ونواب ومستشارين ومدراء عامين والتي بلغ عددهم 1797 شخصاً ، تتم اعادة مليار دينار شهرياً إلى خزينة الحكومة.
– تمت اعادة مليار و 400 مليون دينار بعد إعادة ترتيب الدرجة الوظيفية للموظفين الذين حصلوا على رتب إضافية بشكل غير قانوني.
– سداد 41 مليارا و 244 مليون دينار من القروض التجارية.
– تخفيض الراتب التقاعدي لأعضاء البرلمان من 6 ملايين دينار الى 2 مليون دينار.
– سداد 4 مليارات دولار من الديون ، خاصة ديون الشركات النفطية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
