(بالوثيقة) لجنة تنفيذ المادة 140 تجدد التأكيد على الغاء قرارات “شؤون الشمال” وعدم تجديد العقود الزراعية للوافدين
جدّدت اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة 140 الدستورية ، تأكيدها على تنفيذ القرار الخاص بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الملغاة والعائدة الى زمن النظام السابق.
كتاب رسمي صادر من لجنة تنفيذ المادة 140 بتوقيع رئيس اللجنة القيادي في تحالف الاطار التنسيقي هادي العامري ، موجه الى وزارة الزراعة الاتحادية، يجدد التأكيد على إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الملغاة والعائدة الى زمن النظام السابق والمتعلقة بالاراضي الزراعية العائدة لغير المكون العربي وإلغاء العقود الزراعية المبرمة معهم وإعادة الحال الى ماكان عليه قبل إصدار تلك القرارات وعدم العمل بها ، وعدم تجديد العقود الزراعية الخاصة بهذه الأراضي.
تجدر الإشارة الى انه ومنذ احداث 17 أكتوبر 2017 في كركوك، عاد “العرب الوافدون” الى كركوك بدعم من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وبكتب وعقود ملغاة او مزورة وموقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري ، للمطالبة بأراضي عائدة للفلاحين الكورد والتركمان والتي تبلغ مساحتها آلاف الدونمات ، وهذا على الرغم من أن العرب الوافدين كانوا قد حصلوا على تعويضات مجزية عام 2003 في اطار تنفيذ المادة 140 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق والتي تم استقدامهم منها في اطار سياسة التعريب والتغيير الديموغرافي زمن النظام العراقي السابق.
وكانت لجنة تنفيذ المادة 140 عقدت اجتماعاً في بغداد في 6 يونيو/حزيران الجاري برئاسة العامري ، وقال مسؤول ملف المادة 140 في حكومة اقليم كوردستان دژوار فائق، ان من النقاط المهمة التي ناقشها الاجتماع هي مفاتحة الحكومة والبرلمان لتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال المنحلتين لحل مشاكل أراضي الفلّاحين ومواضيع أخرى مهمة تتعلق بتعويضات المشمولين بالمادة 140 .
وطبقا للمادة 140 في الدستور العراقي الدائم الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق الكوردستانية الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
هذا وكانت حكومة إقليم كوردستان قد رحبت بقرار الحكومة الاتحادية الجديدة في بغداد برئاسة محمد شياع السوداني بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تعد جزءاً من المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الاتحادية الجديدة، كما كانت قد دعت إلى تخصيص الميزانية المالية اللازمة لهذه اللجنة، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المادة. كذلك أكد مجلس الوزراء على أولوية حكومة الإقليم لحل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان في إطار الدستور والإجراءات التي نص عليها المنهاج الوزاري.
كما كان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد وجّه الوفد المفاوض، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، واللجنة الفنية المشكلة في ضوء قرارات مجلس الوزراء السابق، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستكمال مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، والإعداد اللازم لتطبيق الإجراءات والفقرات المتعلقة بهذا الشأن ضمن المنهاج الوزاري.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
