أبريل 15, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

أطراف سياسية تريد إحداث شرخ في العلاقة الجيدة بين بغداد واربيل

أطراف سياسية تريد إحداث شرخ في العلاقة الجيدة بين بغداد واربيل

يبدو ان العلاقات بين أربيل وبغداد تتجه نحو التأزم مرة اخرى، بعد ان جرت عدة اتفاقات سياسية قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني.

فمشروع قانون الموازنة العراقية فجر خلافاً جديداً بين أربيل وبغداد، بعد تغييرات أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع القانون خلافاً للاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

رئاسة إقليم كوردستان

رئاسة إقليم كوردستان عبرت عن قلقها العميق حول التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومعلنة عن رفضها التام لها، معتبرة هذه الخطوة بأنها تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة.

وقالت رئاسة الاقليم في بيانها الذي حصلت مؤسسة كوردستان24 على نسخة منها “الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق، وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة، وتجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق”.

وعبرت رئاسة إقليم كوردستان عن استعداد الاقليم لحل كل المشاكل على أساس الدستور، لافتة الى ان تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، كان مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه، لهذا ينبغي تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع”.

حكومة إقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان بدورها علقت على التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في مشروع قانون الموازنة العامة من خلال بيان لها جاء فيه “إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب”.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان أنها لن تقبل على الاطلاق بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان، وأنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقع بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة محمد شياع السوداني.

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بدوره وفي تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر قال “أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته، الاتفاقية التي هي حجر الاساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى جميع الاطراف احترام بنودها”.

اللجنة المالية النيابية

نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي أكدت بدورها أن عصائب أهل الحق والاتحاد الوطني الكوردستاني هم من أدخلوا التعديلات للمواد القانونية التي تتعلق بإقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مضيفة أنه كان من المقرر أن لا تناقش اللجنة المالية المواد المتعلقة بإقليم كوردستان على اعتبارها أنها أجلت لوقت لاحق”.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة المالية أنهم وبعد أن دخلوا الى قاعة الاجتماعات تفاجئوا بأن المواد مصاغة ومهيئة ومقدمة كمقترح، من قبل عصائب أهل الحق والاتحاد الوطني الكوردستاني، موضحة بالقول: اعترضنا نحن على الالية المتبعة لانه لا يجوز أن تقدم المقترحات بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون هناك اتفاقا مسبقا، فضلاً عن نسخ من المقترحات المعدلة. في حال وجود فقرة عليها خلاف، فان القوى المتفقة فيما بينها هي من تحدد ما هي المواد الخلافية التي تود تفسيرها أو تود إضافتها، أما أن تتم مناقشة الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان ضمن اللجنة المالية بعد الموافقة عليها من قبل تحالف إدارة الدولة، فهو أمر غير جائز بتاتاً، حسب قول نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب.

الاتحاد الوطني الكوردستاني

وعبرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي عن استغرابها لمشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في صياغة هذه الفقرات، مؤكدة ان الفقرات التي أضيفت الى المسودة تضر بالاتحاد الوطني الكوردستاني قبل غيره من الاحزاب، لا سيما موضوع النفط في كركوك.

وبيّنت أن “ممثلي الاتحاد الوطني الكوردستاني أضافوا فقرة تُشير إلى ضرورة التعامل مع محافظات الإقليم مباشرة، في حال عدم التزام حكومة إقليم كوردستان بالاتفاق المُوّقع مع حكومة السوداني”، مضيفة ” أن تتعامل السليمانية مُباشرة مع بغداد، باعتبارها محافظة، مثل محافظات بابل والسَماوة وصلاح الدين”.

وختمت الدليمي “استغربت! كيف لشعب ناضل عشرات السنين ليستحصل حقوقه السيادية والدستورية، ويُعترف به كإقليم” فيدرالي منصوص عليه في الدستور، “أن يتنازل عن هذه الحقوق، ويُحوِّل كيانه من جديد إلى محافظات” متفرقة.

عضو اللجنة المالية

فيما اعتبر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر ان المقترحات المقدمة لتعديل المادتين 13 و 14، مررتها بعض الاطراف الشيعية بالاغلبية دون مناقشة، مؤكّداً أن “تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، ومن المحتمل أن “تُنتَهك الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi