مالية كوردستان تنفي مزاعم تقصيرها في توزيع رواتب السليمانية
نفت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مزاعم تقصيرها في توزيع رواتب الموظفين في محافظة السليمانية.
وجاء في بيان للوزارة، أن عدداً من المواقع والمؤسسات الإعلامية نشرت «أخباراً مضللة بشأن البطء في توزيع رواتب موظفين عدد من الوزارات في حدود محافظة السليمانية»، مدعية أن الوزارة لم ترسل المبالغ اللازمة للرواتب في المحافظة.
وأوضح البيان، أن الوزارة ترى من الضروري أن تبين للرأي العام أنه «كما جرى في الأشهر الماضية تم إرسال المبالغ اللازمة لموظفي السليمانية من قبل الوزارة على شكل عدد من السلف التي بلغ مجموعها الكلي 289 ملياراً و500 مليون دينار وهو ما يساوي 80% من المجموع الكلي لرواتب المحافظة».
وأضاف أن «المجموع الكلي للمبالغ اللازمة لرواتب السليمانية يبلغ 362 ملياراً و300 مليون دينار، ويكون هناك عجز يتوجب أن يكمل من الواردات المحلية، أسوة بأربيل ودهوك».
وتابع البيان، أنه «وكما تم نشره سابقاً فإنه بصدد مبدأ 57% إلى 43% فإن الوزارة ليست مسؤولة عنها وهي تعارضها وهو ما تم الاتفاق عليه من توزيع العائدات النفطية».
وأشار البيان إلى أن «العجز ونقص الكتلة النقدية في مصارف السليمانية ليس جديداً وبدأ منذ عام 2021»، مبينة أن «العجز بلغ في مصارف السليمانية نحو تريليون دينار».
كما أضاف أن «وزير المالية بذل قصارى جهده لحل المشاكل المالية في السليمانية وإقليم كوردستان»، مبيناً أنه أمر في الشهر الأسبق بإرسال مبلغ 34 مليار دينار زيادة على حصة السليمانية، وأنه في الشهور الأخيرة من العام الماضي تم إرسال مبلغ آخر بلغ 29 مليار دينار إلى مصارف السليمانية خارج حصتها.
وخلص البيان إلى أن مشكلة السليمانية تكمن في عدد من المشكلات الموضوعية والذاتية يمكن أن يتم تلخيصها في «نقص الإيرادات المحلية واتفاقية تقاسم الإيرادات بنسبة 57% إلى 43% وكذلك اختفاء المبالغ النقدية من المصارف».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
