مصرف التجارة العراقي يوافق على إقراض إقليم كوردستان 400 مليار دينار
بعد الاتفاق بين بغداد وأربيل، وافق بنك التجارة العراقي TBI على إقراض إقليم كوردستان مبلغ الـ400 مليار دينار الذي كان مقرراً صرفه كمستحقات مالية لإقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية.
وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مصادر مطلعة في بغداد، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اقترح على بنك التجارة العراقي TBI إقراض إقليم كوردستان 400 مليار دينار ثم تصفية الحساب حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.
وكانت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية قد اتفقتا يوم (28 شباط 2023) على مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023، وبعد ذلك الاتفاق عقد مجلس إدارة بنك التجارة العراقي TBI اجتماعاً لبحث المقترح ووافق على منح قرض قيمته 400 مليار دينار، لكن لم يتم تحديد موعد منح القرض.
وصرحت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، نرمين معروف، لشبكة رووداو الإعلامية بأن “المقترح المذكور كان قائماً في كانون الثاني 2023، وموافقة بنك التجارة العراقي TBI على منح 400 مليار دينار مرتبطة بتأكد المصرف من الاتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية على مسألة الموازنة العامة”.
وأضافت نرمين عثمان: “المصرف سيقرض إقليم كوردستان هذا المبلغ وسيستوفيه من حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023”.
وتوصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية في (26 شباط 2023) إلى اتفاق أولي حول مسألة الموازنة العامة، حيث ستكون حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 أكثر من 12% من الوازنة التي يتوقع أنها ستكون 200 ترليون دينار.
وتشير المعلومات أن هذه الخطوة لصرف الـ400 مليار دينار لإقليم كوردستان، هدفها هو أن وزارة المالية العراقية تريد تلافي قرار المحكمة العليا الاتحادية الصادر في (25 كانون الثاني 2023) الذي وصف صرف 200 مليار دينار لإقليم كوردستان شهرياً بأنه إجراء غير صحيح، ما لم يسلم إقليم كوردستان نفطه وعائداته لبغداد.
وأعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، خليل دوسكي، لرووداو أن “عدم صرف الـ400 مليار دينار لإقليم كوردستان من جانب بغداد كان سيناريو غير متوقع، وقرار المحكمة الاتحادية يمنع وزارة المالية العراقية من صرف هذا المبلغ”.
وأشار خليل دوسكي إلى أن “تحالف إدارة الدولة لدى اتفاقه على تشكيل الحكومة العراق اتفق على صرف المستحقات المالية، وصرفها عن طريق بنك التجارة العراقي TBI سيكون على شكل قرض”.
تأسس بنك التجارة العراقي TBI سنة 2003، وغالبية النشاطات التجارية الخارجية تجري عن طريق هذا المصرف التابع لوزارة المالية العراقية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
