اليونيسيف: إقليم كوردستان يتخذ خطوات مهمة نحو إنشاء محاكم صديقة للأطفال
وفقا لتقرير جديد مشترك
أطلقت حكومة إقليم كوردستان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تقريرا جديدا بعنوان “مسح وتقييم نظام العدالة للاطفال في إقليم كوردستان”. وقد حدد التقرير الذي أجري بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، الثغرات في السياسات العامة والتشريعات والقدرات المؤسسية التي تواجه تقديم الخدمات الصديقة للأطفال الذين لهم مساس بالقانون.
وبحسب (اليونيسيف) قد غطى هذا التقرير، الذي أعدته منظمة تشايلد فرونتير انترناشيونال، إقليم كوردستان بأكمله. ويسلط التقرير الضوء على ابرز إنجازات حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، إلا أنه لا تزال هناك بعض الثغرات. فالحد الأدنى لسن المسؤولية القانونية الجنائية (11 عاما) هو سن منخفض نسبيا. كما يلجأ نظام عدالة الأحداث إلى الحرمان من الحرية بدلا من خدمات الرعاية البديلة وخدمات إعادة الإدماج المحدودة.
ونقل بيان من المنظمة الاممية ، عن شيما سان غوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق: “تلتزم اليونيسف بدعم إقليم كوردستان العراق من أجل حماية وتعزيز حقوق كل طفل، بما في ذلك الأطفال الذين لهم تماس مع القانون”، وأضافت قائلة: “يعد هذا المسح والتقييم الخطوة الأولى لإكمال حقوق الأشد ضعفا”.
وتهدف دراسة نظام عدالة الأطفال إلى تحديد طرق لمنح حقوق الأطفال الذين لهم مساس بالقانون، وتلبية احتياجاتهم وخلق فرص لإعادة إدماجهم. كما تكفل أن يعامل كل طفل وفقا لمبادئ عدالة الأحداث، وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادق عليها العراق في عام 1994.
فيما اشارت المديرة القطرية لبنك التنمية الألماني د.آنا يانكي، وفق البيان ، الى انه “قبل انضمام العراق إلى اتفاقية حقوق الطفل، كان لديه مسبقا نظام قضائي للأحداث متطور إلى حد ما، والذي كان يدار بموجب قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام “1983. وأضافت ” بالرغم من احتواء هذا القانون على بعض المكونات الإيجابية ، إلا أن هذه الدراسة أظهرت أنه يحتوي كذلك على العديد من الثغرات، بما في ذلك عدم توافقه بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل، و لا يغطي نظام عدالة الأحداث للأطفال الوقاية والاستجابة وإعادة الإندماج الاجتماعي وغياب العدالة البديلة الكافية” .
وتابعت ، بالقول “يعتبر الحرمان من الحرية أحد أكثر الانتهاكات ضررا لحقوق الإنسان الأساسية للأطفال. لذا فنحن بحاجة إلى إعادة تصور نظام العدالة حيث يعرف كل طفل حقوقه ويمكنه المطالبة بها والحصول على المساعدة القانونية والتمثيل القانونيين مجانا ويتمتع بالحماية من الاحتجاز”. مشددة ” كما نحتاج أيضا إلى ضمان استخدام التحويل وسهولة الوصول إلى الآليات البديلة لتسوية المنازعات والمحاكم الملائمة للأطفال”.
كما تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات للأطفال الذين يتعاملون مع نظام العدالة. وتهدف هذه التوصيات إلى ضمان أن يواجه كل طفل على تماس بالقانون نظاما جيدا لعدالة الأحداث يدمج بين الإجراءات العرفية والرسمية، حيث تتم حماية حقوق الأطفال في جميع المراحل، وتلبى احتياجاتهم كما يجب.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
