مصطفى سند: رفعت دعوى من أجل حقوق البصرة فلتشتكوا أنتم أيضاً
أكد النائب مصطفى سند أن شكواه أمام المحكمة الاتحادية لايقاف التحويلات المالية إلى إقليم كوردستان، “لم تكن على اربيل بل على بغداد” من أجل حقوق البصرة التي لا تتجاوز ميزانيها ترليون دينار في حين تصدّر أكثر من 3 ملايين برميل نفط يومياً، معتبراً أن بإمكان إقليم كوردستان أن يشتكي أيضاً.
وكان مصطفى سند نشر، قد يوم (25 كانون الثاني 2023) مقطعاً فيديوياً في صفحته بالفيسبوك، قال فيه ان “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور”.
وقال النائب مصطفى سند، خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم “روداوي أمرو” الذي يقدمه نوينر فاتح من شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (27 كانون الثاني 2023)،: “نحن دولة فيدرالية اتحادية ولدينا مؤسسات مستقلة في ذاتها، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، ولجأنا نحن كسلطة تشريعية إلى المحاكم الدستورية العليا التي تفصل بيننا، ونعتقد أن هناك لبساً في موضوع رواتب إقليم كوردستان وإقحامها في هذه القصة”.
وأضاف أن “مجمل رواتب إقليم كوردستان مضمونة ومتضمنة ضمن تخصيصات الموازنة الاتحادية لاقليم كوردستان، ونصت المادة 11 في قانون الموازنة لعام 2021 على أن يلتزم الاقليم بتسليم الـ250 ألف برميل بسعر سومو، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتسليم النسب المقررة حسب النسب السكانية، هذا فيما يخص الموازنة التشغيلية، أما فيما يخص النفقات الحاكمة فهذه غير مشروطة، تصرف وهذه لا إشكال فيها”.
مصطفى سند رأى أنه “بما أن هناك مشاكل بين إقليم كوردستان وبين المركز، لم يقم الإقليم بتسليم أو عمل تسوية مالية فيما يخص مبيعاته النفطية”، مشيراً إلى أن “الفقرة 2 في المادة 11 في قانون الموازنة نصت على أنه في حال لم يقم الإقليم بتسليم النفط، تقوم الحكومة الاتحادية بحجب هذه المخصصات عن الموازنة، وبالتالي كان هناك تكسيد للقانون”.
وأشار إلى أنه “في حكومة الكاظمي قام بإعطاء 200 مليار دينار كوجبة واحدة لشهرين، ثم قام بإعطاء 320 مليار لثلاثة أشهر”، متسائلاً: “من يقرر هذا الرقم؟ هل رقم الـ 200 مليار هو رواتب إقليم كوردستان فقط؟ 200 مليار بالشهر، لماذا ليست اكثر أو أقل؟. أعتقد أنا أن المبلغ أقل من 200 مليار، وهناك عشوائية وفوضوية في اختيار الأرقام”.
بشأن تفاصيل الدعوى التي قدمها، قال: “قدمنا قبل 9 أشهر للمحكمة، والمحكمة أعلنت أن هناك دعوة مقامة بهذا الصدد، لكن خلال الـ 9 أشهر لم يترافع أحد بقوة للدفاع عن الإقليم أو الدفاع عن الحكومة، وترافعت أنا بقوة وقدمت تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المقدم في الشهر الخامس 2022 والذي بين مبيعات الإقليم وايرادات الضريبة والكمرك “.
مصطفى سند تساءل: “من يحدد أن رواتب الموظفين هي 200 مليار في الشهر؟”، معرباً عن اعتقاده في أن “الإقليم استنفذ حقه في هذا المجال، يعتقد انه مظلوم في هذه القصة، وأن الحكومة لديها الحل الوسط فهو الـ200 مليار، فلجأنا إلى المحكمة لحل هذا النزاع، ولو كانت المحكمة الاتحادية قد أقرت بشرعية التحويل لالتزمنا بالقرار، وكانت بمثابة الشرعية لإعطاء هذه الـ 200 مليار وللأبد”.
حول رؤيته للوضع بعد قرار المحكمة الاتحادية، أكد ضرورة “العمل لإيجاد آلية جديدة لإعطاء شرعية حقيقة، وتطهير العلاقة الموجودة الحالية، وإيجاد منفذ يزيل الحرج علينا أيضاً، نحن علينا حرج من شعبنا الذي يلومنا ايضاً إزاء هذه المبالغ والإيرادات من نفط البصرة وذي قار وميسان”.
في هذا الصدد بيّن أن “هناك احتجاجات، لكن ليست على الإقليم وعلى رواتبهم، بسبب الشحة المالية والمشاكل التي نعاني منها لدينا، أجراء يوميين وعقود وملتزمين بعدم التوظيف، نسبة التوظيف في محافظاتنا ومدنا هي 10 % من نسبة السكان” مضيفاً أن “إخراج نور زهير بكفالة هو قرار محكمة، أنا غير راض عن اخراج نور بكفالة وراض عن قرار المحكمة فيما يخص الاقليم، لكن هي قرارات ملزمة على الجميع ونحترمها “.
وشدد على أن “المحكمة هي الملاذ لنا كعراقيين لحل نزاعاتنا”، مشيراً إلى أن “هناك طرقاً دستورية، ويجب أن لا نصل إلى اليأس والتذمر من الطرق الدستورية، هناك موازنة ممكن تشريع قانون جديد، فلتشتكوا أنتم أيضاً والمحكمة موجودة”.
ورأى أن هناك مخالفة بعد تسليم نفط إقليم كوردستان إلى بغداد، قائلاً، إن هذا نفط لجميع العراقيين حسب الدستور، المادة 111 والمادة 112، ومن المفترض أن لي حصة في نفط الاقليم مثلما لك حصة في نفطي”.
ونوّه إلى أنه “عندما لم يسلم الإقليم نفطه إلى العراق وايراداته الكمركية والضريبية، بالتالي عليه ان لا يتم استقطاع مبالغ من نفط الجنوب ومن نفط الوسط للإقليم، وهذا شيء دستوري وقانوني ومنطقي”، مبيّناً أنه “حسب قرار المحكمة الاتحادية هناك قرار بإلغاء تحويل تريليون هي خمس قرارات، كل قرار هو 200 مليار بالمجموع هو ترليون، يعتبر هذا دين يجب تسويته،و لا أعتقد ان هذا الترليون سيتم استقطاعه، تبويبه وإعادة إعطائه الشرعية بمئة عذر”.
وأعرب النائب مصطفى سند عن اعتقاده في ان قرار المحكمة المحكمة الاتحادية “صدمة ضرورية لنبدأ بداية صحيحة ونشرع قوانين لإعطاء صيغة واضحة للتعامل بالثروات وايراداتها”، مضيفاً: “لدينا ثروات النفط والغاز، لدينا ايرادات ضريبية وكمركية، هذه الايرادات غير واضحة لدى الجميع، لا لدى بغداد ولا لدى حكومة الاقليم وبالتالي يجب أن يجلسوا إلى طاولة الحوار ويبدأون تصفير المشاكل”.
وأضاف: “أنا ابن البصرة وثروات البصرة تذهب يميناً وشمالاً بدون عدالة وبدون حق، كل ايراداتنا الضريبية والكمركية والغاز والنفط، نحن ننتج 3 ملايين برميل فقط في البصرة، وموازنتنا لا تتجاوز 1 ترليون عراقي وأموالنا تذهب إلى المركز وإلى الاقليم ونعتقد هذا غير عادل”، موضحاً: “شكوتي لم تكن على اربيل بل على بغداد، إقليم كوردستان أي مورد يأخذه هنيئاً له، ونحن فخورون بالتطور الحاصل في إقليم كودستان ونفتخر عندما نرى الأمن فيها ونقصدها مع اهالينا، وليس لدينا عداء مع الاقليم لا حكومة ولا شعبا”.
ومضى في هذا السياق يقول: ” أنا مظلوم كممثل لمحافظة البصرة تجاه ثرواتي، ولدي شكوى ثانية لا تخص الاقليم إنما تخص وزارة المالية، نطلب 16 ترليون عراقي كمحافظة البصرة من قانون المحافظات، لدي شكاوي كثيرة”.
وكشف أن رسائل من أطراف سياسية وشعبية في إقليم كوردستان وصلته عبرّوا فيها عن رضاهم عن “الإجراء الذي حصل، يقولون نحن لدينا ايرادات تكفينا لكن لدينا مشكلة مع الحكومة”.
وأكد أن “الاقليم مستقل بذاته بكثير من الامكانات والمؤسسات، نحن كحكومة مركزية ليس لدينا يد على الاقليم، لا نستطيع السيطرة على تردداته وعلى حدوده ومنافذه، هناك مطلوبون يمكثون في أربيل، لدي ملاحظات كثيرة، لكن احترم قرار الشعب الكوردي واحترم القيادة السيادية هناك”.
ونوّه إلى أن “القادة السياسيين الشيعة في ائتلاف ادارة الدولة غير راضين عن الذي أقوم به، لديهم تفاهمات مع الاقليم، هناك منهج حكومي تم التصويت عليه، بالتالي أنا لا أمثل جهة سياسية ولا مدفوع بصورة مباشرة او غيرها من أي طرف من القادة السياسيين الشيعة، الذين لديهم علاقات قديمة مع الاقليم وبعضها جديدة، والتزامات يحترمونها ولا اعتقد من مصلحتهم تعكير هذا الجو”.
وأعرب مصطفى سند عن اعتقاده في أن “200 مليار دينار بالشهر لا يؤثر على التزاماتهم، لدينا 100 مليار دولار في البنك المركزي وكميات كبيرة من الأموال في وزارة المالية، ولا اعتقد يعكرون العلاقة مع الاقليم والجو السياسي على 200 مليار شهرياً، هذا الموضوع تبنيته مع بعض الاطراف التي لدي علاقة بهم كمستقلين “.
وبيّن أنه لجأ إلى القانون لأخذ حقه دون دوافع عنصرية، قائلاً: “لدينا رجال اعمال كورد يعملون في مناطقنا، لدينا شركات تعمل في مجال الطاقة والنفط والنقل وسمحنا لهم العمل في مناطقنا، حتى حكومة السوداني ملتزمة تجاه الاقليم وتحاول جاهداً ان تجد باباً لصرف هذه المبالغ، ولدي كتب تثبت ان حكومة السوداني تضغط على وزارة المالية لصرف المبالغ، لكن وزارة المالية بدون تدخل مني والمحكمة الاتحادية تعتقد أنها مخالفة لقانون الموازنة”.
وخلص إلى القول: “أنا مستقل وازعجت الاطار ابحث عن مواقف، لا عن تحالفات وتكتيك سياسي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
