جلسة الحكومة.. تمويل رواتب الاقليم وإعفاء مسؤول وتعطيل الدوام في يوم الميلاد
قرر مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق تمويل حكومة إقليم كوردستان برواتب الموظفين للشهرين الأخيرين من العام الحالي، وفيما قرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، صوّت على إعفاء مسؤول في وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة للمجلس، وتم خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز القضايا والملفات الخاصة بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، إلى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.
وصوّت المجلس على قيام وزارة المالية بصرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق.
ووجّه السوداني بأن يكون يوم الخامس والعشرين من كانون الأول، عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق، وذلك بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، وأن يكون يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي من العراقيين.
وناقش مجلس الوزراء موضوع زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع مصفى الديوانية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته محافظة الديوانية وتفقده مصفى الديوانية في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، حيث وجّه بزيادة الطاقة الانتاجية للمصفى، من أجل زيادة الطاقة التكريرية من المنتجات النفطية، ودعم الواقع الاقتصادي للمحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وأقر المجلس تخويل وزارة النفط صلاحية التعاقد مع الشركة المنفذة لمصفى الديوانية وتطويره وزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 70 ألف برميل، وفقاً للمتطلبات البيئية، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014.
وتتولى وزارة المالية ووزارة التخطيط، أخذ الإجراءات اللازمة لإدراج مشروع توسعة مصفى الديوانية، لزيادة طاقته الإنتاجية، وتضمين ذلك في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية القادمة/ 2023.
وبهدف حماية التنوع البيئي والحيوي في العراق، ووقف الممارسات الخاطئة بحق الطبيعة والبيئة، كالصيد والأنشطة الأخرى التي تهدد النباتات والحيوانات النادرة، فقد ناقش مجلس الوزراء قرار اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية المحمية 3 لسنة 2017، وصادق على إعلان موقع بحيرة ساوة محمية طبيعية، لما تتميز به من معايير دولية وغنى واضح بالتنوع البايولوجي، إضافة إلى الأشكال الجيومورفولوجية وطبيعتها المميزة، وذلك استناداً إلى المادة 4 من نظام المحميات الطبيعية 2 لسنة 2014.
ومن أجل القضاء على ظاهرة تسريب الأسئلة، ومنع تكرارها، وللحفاظ على مسار العملية التربوية، وبناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الديواني 22060 لسنة 2022 الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021-2022، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء (قاسم رحيم مجبل عبد الرسول العكيلي) المدير العام لتربية الرصافة الثانية/ وزارة التربية من منصبه، استناداً إلى أحكام القرار التشريعي 880 لسنة 1988.
وقيام وزارة التربية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ بقية التوصيات، كلٌّ حسب اختصاصه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال، ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليها في الرياض في 31 آذار 2021، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثانياً من الدستور.
وناقش مجلس الوزراء مواصلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 لسنة 2022، بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وأقرّ توصيات اللجنة المختصة بـ(إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الأول 2021، لغاية 27 تشرين الأول 2022.
وأقر المجلس أن تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق بينها ودائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهات ذات العلاقة، تنفيذ التوصيات موضوع البحث، وعدم العمل بالقرارات والتوجيهات المؤشر إزاءها (إعادة عرض)، إلا بعد عرض كل قرار على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، ووافق على إجراء مناقلة 40 مليار دينار من تشغيل وزارة الصحة إلى باب تعويضات الموظفين، ومناقلة 15 ملياراً و75 مليون دينار من نسبة 1/12 لإجمالي وحدات الإنفاق الأخرى بما فيها نقص رواتب وزارة البيئة.
كما وافق على تمويل وزارة المالية المبالغ المذكورة (1، 2) آنفاً، إلى حسابات دوائر الصحة والبيئة بحسب العجز في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد د.أ.م/6/5/5417، المؤرخ في 8 آب 2022.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
