فبراير 08, 2023

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

المحكمة الاتحادية العليا تنظر في دعويين ضد إقليم كوردستان

المحكمة الاتحادية العليا تنظر في دعويين ضد إقليم كوردستان

من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الثلاثاء (8 تشرين الثاني 2022) في دعويين رفعتا على إقليم كوردستان، ترتبطان بالأموال التي يتم تقاضيها عن توزيع الحصة التموينية على المواطنين وبتطبيق قانون التقاعد الموحد، والدعويان مسجلتان ضد رئيس الحكومة ووزيرين ومدير عام، وبهذا الصدد يقول مدير توزيع المواد الغذائية في أربيل إن “بغداد مدينة لنا بأكثر من المبلغ الذي تطالب به”.

الدعوى الأولى وتحمل التسلسل (216/ اتحادية/ 2022) رفعها مدير عام تجارة المواد الغذائية العراقي، يطالب من خلالها بإلزام وزير الصناعة والتجارة في إقليم كوردستان ومدير عام الشؤون التجارية بإعادة المبالغ التي تم تقاضيها من المواطنين لقاء توزيع مفردات الحصة التموينية خلال الفترة من (1 كانون الثاني 2004) إلى (30 أيلول 2021) مع الأخذ بقيم الكميات الموزعة مع عدد أفراد العوائل.

وكان مقرراً أن تعقد المحكمة الاتحادية جلستها في (19 تشرين الأول 2022) للنظر في الدعوى، لكن الجلسة أجلت إلى (8 تشرين الثاني 2022)

وفي (4 تشرين الثاني 2022)، صرح المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان، فتحي محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الممثل القانوني للوزارة سيحضر الجلسة “ومن المحتمل جداً سحب الدعوى، لأن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان زار بغداد في 23 تشرين الأول واجتمع مع وزير التجارة العراقي ثم وقعا مذكرة تفاهم حسمت المسألة”.

بدأ اتباع نظام الحصة التموينية في العراق في أيلول 1990 بعد فرض العقوبات الاقتصادية على البلد، ويتم حتى الآن تخصيص مبلغ من الموازنة العامة لهذا الغرض، وتم خلال السنة الحالية تخصيص ميزانية لهذا الغرض ضمن إطار قانون الأمن الغذائي.

الدعوى الثانية، رفعها عضو المجلس الأعلى لاتحاد متقاعدي إقليم كوردستان، أحمد علي صادق، ممثلاً عن مجموعة من المتقاعدين، على كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان.

وطلب المدعي في دعواه بأن تقرر المحكمة أن العمل بقانون التقاعد العراقي رقم (27) لسنة 2006 في إقليم كوردستان “غير دستوري” وإلزام المدعى عليهما بالعمل بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعمول به في العراق.

وفي (30 تشرين الأول 2022) صرح عضو المجلس الأعلى لاتحاد متقاعدي إقليم كوردستان، أحمد علي صادق، لرووداو بأنه طالب في دعواه بأن “يجري العمل في إقليم كوردستان بقانون التقاعد العراقي الموحد رقم (9) لسنة 2014، وليس بالقانون رقم (27) لسنة 2006 المعمول به في إقليم كوردستان والذي ألغي العمل به في العراق، حيث أصبح المتقاعدون في العراق يتمتعون بامتيازات كثيرة بينما متقاعدو إقليم كوردستان محرومون من تلك الامتيازات”.

وأوضح أحمد علي صادق أنه يوجد في إقليم كوردستان نحو 250 ألف متقاعد “وبينما أدنى راتب تقاعدي في العراق هو 500 ألف دينار، فإن الحد الأدنى للراتب التقاعدي في إقليم كوردستان هو 200 ألف دينار، ويجري التعامل هناك مع نسبة 100% من الراتب الاسمي بينما يتم التعامل عندنا (في إقليم كوردستان) بنسبة 80% منه، إلى جانب أمور كثيرة أخرى”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi