التيار والإطار يصدران توجيهات جديدة لانصارهما تحشيداً لتظاهرات مضادة
أصدر كل من الإطار التنسيقي الشيعي، والتيار الصدري المناوئ له، اليوم الخميس، توجيهات جديدة لانصارهم للتحشيد لتظاهرات مضادة في مناطق وسط وجنوب العراق على خلفية تفاقم الأزمة السياسية، ووصولها لطريق في البلاد.
وقالت “اللجنة المنظمة لتظاهرات الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة” التابعة للإطار في بيان اليوم، إن “موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية (الشعب يحمي الدولة) سيكون في الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة 12 آب 2022 على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق”.
ودعا البيان “جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم” إلى “المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الإنفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي ، والمطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء ، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر ، وتأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة ، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة ، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين”.
وأضاف أن “موعدنا الجسر وسيكون للأحرار وقفة وطنية ترفض مصادرة رأي الشعب واحتكاره تحت أي ذريعة ، فالعراق للجميع والبرلمان لكل الشعب والقضاء ركيزة الدولة .
ودعا البيان أنصار الإطار إلى “الإلتزام بتعليمات اللجنة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون التام مع أخوتنا في القوات الأمنية العراقية”.
بدوره قال “وزير القائد” المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “على محبّي الإصلاح الإستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد كلّ في محافظته، وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزوّرة”.
وعزا أسباب الخروج بالتظاهرات لأسباب منها ما اسماها اغاضة الفاسدين”، وكذلك ملء الإستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان.
وهذه ثاني تظاهرات مضادة يخرج بها اتباع الإطار التنسيقي والتيار الصدري منذ ان اقتحم الصدريون مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
