مركز عراقي يتهم العامري بـ”خنق الصحفيين” وإسكات أصواتهم بعد مقاضاته لإعلامي

وندد المركز في بيان، بـ”المضايقات المستمرة التي تطال الصحفيين في البلاد خلال الفترة الأخيرة وآخرها ما جرى مع الربيعي، من خلال استدعائه من قبل محكمة تحقيق الكرادة على خلفية دعوى سجلها رئيس تحالف الفتح هادي العامري عقب ظهور أحد المواطنين الذي روى حادثة كان شاهداً بها، في الحلقة التي بثتها القناة في صيف العام الماضي”.

وعدّ المركز، إجراء العامري “تضييقا شديداً على الصحفيين وطريقة جديدة لإسكات الأصوات التي تنتقد رجال السياسة وادائهم أو الذين يكشفون ملفات للرأي العام ذات منفعة عليا”.

ورفض، المركز جر الاعلامي مصطفى الربيعي إلى ساحة القضاء، بغرض تقييده من ممارسة عمله أو لإنهاكه ماليا ونفسياً، داعياً العامري الى “استثمار المعلومات التي تظهر في البرامج التلفزيونية والرد عليها بدل المحاولات الرامية لإسكات السلطة الرابعة الوحيدة التي جنى حريتها العراق بعد 2003”.

وطالب المركز العامري بـ”التوجيه الفوري بسحب الشكوى التي قدمها ضد مقدم برنامج الوطن والناس مصطفى الربيعي لكونها تعد خنقاً لحرية التعبير وانتهاكا للدستور والقوانين النافذة”.

وتعهد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بـ”توفير فريق دفاع قانوني لرد ادعاءات رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضد الاعلامي مصطفى الربيعي، وإحقاق الحق بما ينسجم مع مبادئ حرية التعبير والنشر وكشف الحقائق”.

ورأى المركز أن “هذه الدعوى التي رفعها العامري تضاف إلى القائمة الطويلة للإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها السلطات والقوى السياسية في البلاد على المنابر الإعلامية والصحفيين، وهي مرآة للوضع المأساوي الذي تعيشه الصحافة في العراق”.

وتابع ، “بعد تحقق الفريق القانوني لدى مركز حقوق لدعم حرية التعبير من الحلقة التي بثتها قناة العراقية الإخبارية لوحظ أن مقدم البرنامج مصطفى الربيعي لم يتحدث أي شيء عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري بل المواطن هو من روى حادثة كان شاهداً بها كما أن نفس المواطن أفصح عن اسمه الكامل في البرنامج الذي يبث مباشرة ما يعني أن الربيعي غير مسؤول عما يبديه الضيوف من آراء أو معلومات حسب قانون 21 لسنة 2011 الخاص بحقوق وحماية الصحفيين”.