الشبك يجمعون الأدلة لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف في سهل نينوى
كشف نواب عن المكون الشبكي، عن البدء بجمع الأدلة والوثائق بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات وأعمال العنف بحق المكون في سهل نينوى، بهدف تقديمهم للقضاء ومحاسبتهم.
وتعرض الشبك، كباقي الأقليات في العراق، إلى انتهاكات وجرائم وأعمال عنف، سواء على يد إرهابيي تنظيم ‹القاعدة› وغيرها خلال العقد المنصرم، أو على يد تنظيم داعش بعد 2014، أو ميليشيات الحشد.
ومن أعنف هذه الهجمات، تلك التي نفذت في أيلول/سبتمبر 2009، عندما انفجرت سيارتان مفخختان في قرية خزنة، ودمرتا ما لا يقل عن 70 منزلاً وقتلتا أكثر من 50 شخصا من أبناء الشبك.
بالصدد، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، والنائب عن المكون الشبكي قصي عباس في تصريح له، إن الهجوم كان «جزءاً من حملة إرهابية منظمة» ضد أبناء مجتمع الشبك بدأت مع أعمال العنف الطائفية التي هزت العراق في ذاك الحين.
وقال إن عناصر تنظيم القاعدة ومن بعده داعش، قتلوا وجرحوا الآلاف من أبناء أقلية الشبك في هجمات انتحارية ومسلحة استهدفت قرى في سهل نينوى يشكل الشبك غالبية سكانها، بينها قريتي الموفقية وبايبوخت.
وأشار عباس إلى أنه عند اجتياح داعش لسهل نينوى، هرب سكان أكثر من 20 قرية للشبك بعد أن دمرت منازلهم أو أضرم المسلحون فيها النار.
وكشف أنهم جمعوا «ملفات مفصلة» عن جرائم المتطرفين ضد الشبك، تضم أسماء 233 شبكياً خطفهم تنظيم داعش وما يزال مصيرهم مجهولا.
وبين أن مجتمع الشبك عمل على جمع هذه الأدلة لدعم التحقيقات التي قد تؤدي إلى «محاكمة الإرهابيين وإدانتهم على ما ارتكبوه من جرائم شنيعة».
وطالب الحكومة العراقية بأن «تهتم أكثر بعائلات كل ضحايا الإرهاب وتقدم التعويضات العادلة لهم».
من جانبه دعا النائب الشبكي في البرلمان العراقي سالم جمعة، إلى إجراء تحقيق في عدد أبناء الشبك الذين قتلوا على يد القاعدة وداعش، علما أنه قدر هذا العدد بنحو 2300 ضحية.
كما طالب بكشف مصير الشبان من مجتمع الشبك الذين خطفوا على يد داعش والذين ما يزالون مفقودين.
وقال جمعة، إن مسلحي داعش قصفوا مئات المنازل العائدة إلى أبناء الشبك في الموصل وسهل نينوى وصادروا ممتلكاتهم، كما دمروا المعالم الثقافية ونهبوا محتوياتها الثمينة.
وأشار إلى أنه بالرغم من هزيمة داعش، ما يزال فلول التنظيم متواجدين في مناطق سهل نينوى التي يقطنها الشبك والأقليات الأخرى التي تعاني من «وضع أمني غير مستقر».
من ناحية أخرى شدد النائب الشبكي، أن انتشار الفصائل المسلحة (في إشارة إلى ميليشيات الحشد) قد ساهم في تدهور الأوضاع الأمنية، إذ ثمة مناطق فيها بؤر غير مؤمنة يتجمع فيها المتطرفون.
أما عضو المفوضية العراقية المستقلة لحقوق الإنسان، أنس العزاوي، فيررى أن داعش ما زال يشكل تهديدا للمجتمعات العرقية المتنوعة في منطقة سهل نينوى.
ويشير إلى أنه ورغم طرد داعش من تلك المناطق، إلا أن فلول التنظيم يدأبون على استغلال حالة التوتر لإنشاء موطئ قدم لهم.
وأكد العزاوي أن الشبك تعرضوا «لعنف ممنهج» مارسه المتطرفون ضد كل المكونات العرقية، «بهدف طمس خارطة هذا التنوع».
وأضاف «يعمل مكتبنا في محافظة نينوى اليوم على تلقي الشكاوى والبلاغات من ذوي ضحايا الإرهاب من الشبك وغيرهم»، لافتاً إلى أن المكتب يحقق أيضاً في مصير المختطفين.
وأردف «نحن مهتمون بجمع المعلومات والوثائق التي تدين عناصر داعش على كل جرائمهم، لا سيما تلك التي استهدفت الأقليات».
وكشف أن المفوضية سلمت وفد التحقيق الخاص بالأمم المتحدة الكثير من الملفات وأدلة الإدانة، وتتعاون معهم للوصول إلى إجراء محاكمات عادلة بحق الإرهابيين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية