تقرير لتحالف الأقليات: لا يوجد قانون يحظر التمييز في العراق
انتقدت شبكة حماية الأقليات العراقية، غياب قانون يحظر التمييز بين الاقليات رغم مرور عشرين سنة على التغيير في البلاد.
وقال رئيس الدائرة المالية لشبكة تحالف الأقليات العراقية ميخائيل بنيامين، في مؤتمر صحفي، حضرته شبكة رووداو الاعلامية، يوم الاحد (31 كانون الأول 2023) إن شبكة تحالف الاقليات العراقية أصدرت تقريرها في نهاية السنة الحالية، منوهاً الى أن الشبكة لديها في نهاية كل سنة تقريراً عن الانتهاكات ضد الأقليات.
وأوضح أن “تقرير هذه السنة مختلف، لأننا حاولنا عمل مراجعة لعشرين سنة مضت للاقليات، وبالتالي الجزء الاكبر من التقرير سيكون متوفراً لاحقاً”، مردفاً أن “التقرير بعنوان 2003 – 2023 عقدان من التغيير.. أي تغيير في اوضاع الاقليات”.
وتابع: “اجتمعنا مع ممثلي الاقليات وأخذنا رأيهم واعتمدنا على الخبرة المتراكمة في تحليل الوضع بالاعتماد على المصادر وما الى ذلك في التقرير”، معتقداً أنه “ليس من المعقول مناقشة هذا الكم من المشاكل خلال عشرين سنة مضت، لكننا اعتمدنا على 4 ركائز رئيسية تشكل اطاراً عاماً باعتبارها معايير لنظر في حقوق الاقليات”.
رئيس الدائرة المالية لشبكة تحالف الأقليات العراقية ميخائيل بنيامين، لفت الى تقديم “مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الى الجهات المعنية المختلفة، والقسم الاول له علاقة بحماية وتعزيز وجود الاقليات من الابادة والتطهير وفيما واذا كانت تعاني من اثار تاريخية لازالت مستمرة”، مستدركاً أن “من المؤسف ان الذي استنتجه التقرير هو أن مجموعات الاقليات تعرضت لأغلب هذه الأعمال من حيث العنف والقتل والابادة الجماعية والطرد”.
“نظرنا في حماية هوية الاقليات وممارسة ثقافاتهم في القسم الثاني من التقرير، وفي القسم الثالث نظرنا في التمييز والمساواة، حيث ان الدستور يقر دينياً وقومياً ولغوياً ببعض الاقليات وهي نقطة مضيئة وخطوة متقدمة، لكن الاقرار الدستوري اثنياً ودينياً ولغوياً مقتصر على بعض الاقليات العراقية ولا يعترف بغيرها”، وفقاً لميخائيل بنيامين، الذي عدّ ذلك “تمييزاً ضد هذه الاقليات وهي حجج وذريعة قوية في أنها تبقى عرضة لمزاج التوافقات السياسية، والحماية لها تكون محددة، مما يعني ان هويتها وتراثها وثقافتها لا يوجد بها اي توازن”.
وشدد على أنه “ومنذ عشرين سنة مازال قانون يحظر التمييز غائباً، وهنالك ارادة من صناع القرار لكنها تبقى ليست بشكل قوانين”ن مضيفاً أن “القسم الاخير من التقرير يتعلق بالمشاركة الفعالة والحقيقية في الحياة العامة ومصادر صنع القرار”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
