نائب عن نينوى يدعو لتضمين اتفاقية سنجار “كشرط أساسي” في برنامج الحكومة المقبلة
دعا النائب عن محافظة نينوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، إلى تضمين اتفاقية سنجار “كشرط أساسي” في برنامج الحكومة المقبلة، منتقداً “التلكؤ الواضح” من الحكومة الاتحادية في تطبيقها.
وقال شنكالي عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الأحد (9 تشرين الأول 2022)، “في الذكرى الثانية للاتفاق وحتى الآن لم تستطع الحكومة المحلية من العودة الى ممارسة عملها داخل المدينة ولا يزال عناصر الجماعات المسلحة يتواجدون في قضاء سنجار، خلافاً لبنود الاتفاق وما زال السواد الاعظم من العوائل النازحة غير قادرة على العودة بسلام الى مناطقها، في تلكؤ واضح من الحكومة الاتحادية”، مبيناً أن ذلك يأتي “بضغط معروف المصدر لإبقاء القضاء أسيراً الى تلك الجماعات المنفلتة ومن يدعمها داخلياً”.
“وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة إقليم كوردستان، يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار إدارياً وسياسياً وأمنياً وحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كوردستان، لإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء، كما ينص الإتفاق أيضا، على إنهاء وجود تنظيم “بي كا كا” في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة وضمان عودة العوائل النازحة الى مناطقها وتوفير البيئة الآمنة لمعيشتهم بسلام”، وفقاً للبيان.
البرلماني ماجد شنكالي أكد أن استمرار هذا الوضع “لا يمكن القبول به”، داعياً إلى “تضمينه في البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة كشرط أساسي واجب التنفيذ خلال مدة قصيرة ومعلومة”، معتبراً ذلك “خطوة ينبغي التركيز عليها لمنح الثقة لها بعيداً عن التسويف والوعود غير المجدية”.
في يوم (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
ووقع الاتفاقية عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
