عجيب أمور غريب قضية (واشنطن وأزدوجية التعامل)
لقمان درويش
هلت علينا المتحدثة جين ساكي المتحدثة بأسم الخارجية الامريكية، بتصريح صحفي تعلن فيه معارضة واشنطن لتصدير نفط أقليم كوردستان الى تركيا، ولا بد لنا ان نسأل ونستوضح الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي مع ديمقراطية العراق أم لا؟ وهل هي مع الديمقراطية والتطور العلمي والعمراني الباهر لأقليم كوردستان العراق أم لا؟.
أذا يجب هنا توضيح بعض الأمور المهمة التي أغفلتها الولايات المتحدة ومتحدثة خارجيتها، حين أعلنت معارضتها لتصدير نفط أقليم كوردستان الى تركيا، لأن التوقيع بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ونيجيرفان بارزاني رئيس وزراء أقليم كوردستان، هو توقيع رسمي بين دولتين، ولا يأتي أستعباطا او ضربا للقوانين الأقليمية او الدولية، نقول دولتين لأن أقليم كوردستان هو جزء من العراق ويطبق قوانين الدستور العراقي في كل المجالات، وألا لما أستطاع ان يقوم بالتوقيع على تصدير النفط مع دولة معترف بها أقليميا ودوليا وذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة كما العراق، فهل تعتقد واشنطن أن شخصا مثل أردوغان يعمل ضد القوانين الدولية أو الأقليمية، وهل تعتقد واشنطن ان نيجيرفان بارزاني يوقع على تصدير النفط دون الرجوع الى مستشارين وخبراء بالدستور والقوانين العراقية وموافقة بغداد المسبقة، والموافقة المسبقة نعني بها هنا هو أن كوردستان جزءا من الدستور والقانون في العراق.
كما ان الولايات المتحدة أغفلت شيئا مهما آخر، أن المحافظات في جنوب ووسط العراق تعمل الآن كل منها على حدة، في مجالات كثيرة مثل الطاقة والكهرباء والنفط والبنزين، وحسب الدستور العراقي، فهي أقاليم أيضا، حتى وأن لم تعلن الحكومة المركزية علنا بأن تلك المحافظات أقاليم.
فأذا كانت واشنطن تريد تهدئة النفوس في الشرق الأوسط والعالم، فعليها تشجيع وتأييد أعطاء الحقوق المشروعة لكل الشعوب والقوميات، التي من حقها التصرف بمواردها، وحسب القوانين والدستور للبلد الذي تعيش فيه، والتصرف بادراة شؤون شعبه وقومه وبناء بلده، بعيدا عن الأزدواجية، بعيدا عن الكيل مكيالين، فأنها أي واشنطن من جهة تشجع على الديمقراطية التي لا تأتي ألا بتوفير الأقتصاد القوي، ومن جهة تعارض توفير هذا الأقتصاد القوي، الذي هو موجود في كوردستان فقط، دونا عن المحافظات العراقية الأخرى التي قلوبنا معها، فهي لا تنعم لا بأمان ولا باستقرار، ولا بالتطور الأقتصادي ولا العمراني، بالرغم من أستخدام تلك المحافظات للنفط وأستخراجاته.
فعجيب أمور غريب قضية، لما تفعله الصديقة والحليفة واشنطن بمعارضتها لنا، في أن نصدر نفطنا وحسب الدستور والقانون العراقي، ولا تريد ان نحقق امنياتنا في أن نكون على شاكلتها، متطورين ومتقدمين بالعلوم والتكنلوجيا والعمران والبناء والديموقراطية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
