محاربة الفساد وتحديات الازمة المالية في كوردستان
قاسم ميرزا الجندي
ان السياسات الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات بعد تحرير العراق في(2003)من خلال عدم اعتمادها سياسة مالية واقتصادية واضحة تخدم الشعب, كما في بقية الدول حيث ان الحكومات ترعى مصالح شعوبها. ولم تتمكن تلك الحكومات الاستفادة من مواردها بشكل يؤمن للدولة العراقية وشعوبها, الطفرة النوعية في اقامة المعامل والمصانع والبنية الانتاجية الاستراتيجية لاستيعاب اعداد من الشغيلة, والتقليل من الاستيرادات من الدول الاقليمية ودول العالم. وبدلا من ذلك فان تلك الحكومات اعتمد على التوجه الحزبي في نظام الكتل السياسية والمحاصصة, تعقد الاتفاقات التجارية الوهمية والعقود المزيفة. خارج الاطار القانوني والدستوري والمؤسساتي, او انه تحت لعبة القانون وتجاوز الثغرات فيها بطرق التحايل القانوني.انها لعبة القانونيين, وتكشف التقارير الحكومية وهيئة النزاهة والمالية البرلمانية عن سرقة وضياع اكثر من(800) مليار دولار أمريكي من قبل الحكومات(الوزراء السابقين والسياسيين ورؤساء الكتل الحزبية, واغلب المدراء في الوزارات), لم يطالها القانون لان القانون وأهله متواطئون معهم ولهم نسبتهم الخاصة.
ان حكومة الاقليم وفي سياق هذا التوجه في نظام المحاصصة الحزبية, تمر ايضا بأزمة اقتصادية خانقة, بسبب قطع حصة الاقليم(17%)من الموازنة الاتحادية السنوية, لمنع الاقليم من التقدم في نهضته, وايضا فشل سياسة حكومة الاقليم الاقتصادية والنفطية، اضافة الى الفساد في مؤسساتها, وعدم الشفافية في استرداد وتوزيع واردات تصدير النفط. وعدم دعم الفلاح والاعتماد المحاصيل الزراعية المستوردة والحرب ضد التنظيمات الارهابية(داعش).. وغيرها من الامور التي صاحبت الازمة المالية في الاقليم. ما حدا بحكومة الاقليم الى تطبيق نظام الادخار الاجباري الذي يستقطع(50 ــ 75%) من رواتب الموظفين في اقليم كوردستان. ان ازمة مالية صعبة للغاية ومنهكة للاقتصاد الحكومي ومؤثرة على لقمة المواطن. ولكن ان حكومة الاقليم كوردستان حريصة على تأمين حياة ورواتب قوات البيشمركة وجميع طبقات الشعب في كوردستان, وقد اثبتت الاحداث التي مرت بكوردستان, وأعطت نتائج ايجابية للخروج من هذه الازمات الانية من خلال الوقفة الشعبية للجماهير ومعاضدتهم لحكومتهمفي الاقليم, وإعلان البرنامج الاصلاحي للرئيس مسعود البارزاني جاء فيه: “أن مواجهة ومحاربة الفساد يجب أن يكون أمراً شاملا، وأن لا تكون لهذه العملية جغرافية محددة ويجب أن تشمل كافة مؤسسات وهيئات الإقليم ولا يمكن القبول خلط العملية الإصلاحية بالصراعات السياسية، ويجب علينا جميعا أن نلتفت حول الموضوع بعيدا عن المصالح الحزبية. وان هذه العملية لن تستثني أحداً ولا توجد أية حصانات لأي شخص بل ستشمل جميع القطاعات والمؤسسات، ولن تكون هناك أية عقبات أمام المؤسسات المختصة لتنفيذ برامج وخطط الإصلاح ومواجهة الفساد، وإن هذه الخطوات تكمن وتندرج في إطار عملية إصلاح مستمرة وهي بحاجة إلى دعم الجميع بالإضافة الى التعاون والتنسيق بين الجميع” واضاف رئيس الاقليم في قوله: “إن تنفيذ خطة الإصلاح وتثبيت أسس الحكم الصالح في إقليم كوردستان، هي حاجة ماسة وضرورة ملحة، وهي في ذات الوقت واجب وطني مقدس وينبغي أن تنظر إليها جميع المؤسسات في الإقليم كمهمة وطنية شاملة، بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية والحزبية”.
في سياق التجارة الحرة وأس المال, لقد هيمن التجار المستوردون للسلع الاجنبية على السوق الكوردستانية, وأغرقوا الأسواق بهذه السلع الأجنبية الصناعية والزراعية وغيرها ودون المواصفات المطلوبة, معنى ذلك عدم وجود رقابة حكومية شديدة تحد من عمل هؤلاء التجار, وعدم التوجه نحو السلع الاستراتيجية ونحو الصناعة التحويلية المحلية وحتى الحرفية وتشجيع ودعم الزراعة المحلية من قبل الحكومة، هذا التوجه في السياسة الاقتصادية تستنزف الجزء الكبير والمهم من الدخل السنوي القومي في كوردستان, وإن البرجوازية الناشئة في إلاقليم بدأت تتعاظم رأسمالها وهي متوجه نحو الخدمات والسلع الاستهلاكية والكمالية وليس الاستراتيجية, ولا تتجه نحو الصناعة الاعتمادية في داخل الدولة, ولذلك ان هذه الطبقة هي تجارية وعقارية ومقاولاتية طفيلية وخدمية بحتة, لاتهمها سوى الربح وغاية وسياسة الدولة لاتهمهم لان الدولة فتح له كل الابواب وبدون رقابة وفرض ضرائب. وهذه الطبقة هي مناهضة للتصنيع وتحديث الزراعة أو تغيير في بنية الاقتصاد الشمولي في كوردستان، وبذلك تكون بعيدة كل البعد عن نشوء وتطور طبقة رأسمالية تنشأ صناعة وزراعة وطنية مستقبلية, تساهم نحو تقدم البلاد ورفاهية الطبقات بما فيها الفقيرة, وتطوره بعملية تنموية صناعية رصينة لها اسسها ونظالمها, وتحسين وسائل الانتاج للقطاع الحرفي لتستوعب المزيد من الايدي العاملة العاطلة في كوردستان, بدلا من توظيفها في المؤسسات الحكومية, والحد من وضع الية في نظام استيراد السلع والبضائع والمكننة بمختلف انواعها, ومعالجة الفساد المالي والفساد الإداري في كافة مؤسسات الدولة بصورة المحسوبية والمنسوبية والحزبية في التوظيف بعيداُ عن الاختصاص والنوعية والكفاءة, والتخطيط وتقييم مستوى الجودة في الرقابة(السيطرة النوعية) على استيراد السلع الاجنبية, ودراسة الجدوى الاقتصادية في المشاريع والسلع المستوردة. وفي المشاريع الحكومية الوطنية واستثمار رؤوس الأموال الحكومية في التعليم المهني وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في اتجاه سياسة الدولة وهي في اتجاه خدمة المواطن , وتقديم نشاطات حكومية في التوعية الوطنية لجميع مؤسساتها في القطاع الحكومي والأهلي, لحث وتوعية المواطن على كيفية المحافظة على المواطنة واموالها , وكيف تقدم الاوطان بهذه الطريقة, وكذلك القيام في خدمة وطنه والمواطن.
وتقوية الرقابة الحكومية على كيفية الصرف والتنفيذ بطرق قانونية نزيهة في جميع مفاصل الدولة, ومعاقبة المخالفين بأشد العقوبات, توجيه التجار نحو العمل تحت شعار خدمة المواطن, والتي يجب ان تكون هي سياسة الدولة في الاقليم ووضع شروط صارمة في هذا التوجه من قبل حكومة الاقليم للحفاظ على الاقتصاد وتقوية دعائمه في كوردستان.
إنّ عملية المتابعة والإصلاح في الهيكلية الإدارية والمالية للوزارات والمؤسسات الحكومية في الاقليم، وتنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي اعلن عنه رئاسة الاقليم دون تمييز في جميع مناطق كوردستان. وهي إحدى الأهداف المهمة لتقوية الاقصاد الكوردستاني, الذي أعلن عنه في شباط(2016)من قبل رئاسة كوردستان. ومحاسبة المفسدين والمقصرين وسراق المال العام حسب القانون وتحويلهم الى قضاء نزيه ومحايد لينالوا جزائهم العادل, وجعلهم عبرة للنماذج السيئة الذي تريد السوء بكوردستان وشعبها, فالحكومة هي التي تحمي امن المجتمع ومؤسساته الخدمية والإنتاجية والتعليمية والاقتصادية. وحتى يمكن التعبير بمساومات معينة مع الحكومة ألاتحادية لخلق ظروف اقتصادية ايجابية, وتطبيق الاجراءات والقرارات في توجيه سياسة الاصلاح ومواجهة الفساد في جميع المؤسسات وقطاعات(العام والخاص) الحكومية والأهلية في الاقليم. والبدء بالتنمية الاستراتيجية في الصناعة والزراعة الوطنية وتأمينهما ودعمهما, وهي العملية الاقتصادية الاصلاحية, ستساهم مباشرة في تغيير طبيعة الاقتصاد الكوردستاني, للوصول الى بر الامان نحو طريق الامان الاقتصادي في كوردستان.
5/9/ 2016 الاثنين
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
