الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان رداً على النفط الاتحادية: لا يوجد ما يعيق استئناف تصدير نفط الإقليم

الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان رداً على النفط الاتحادية: لا يوجد ما يعيق استئناف تصدير نفط الإقليم

الحكومة الاتحادية ليست لديها الرغبة بتشريع أي قانون للنفط والغاز

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بيانا حول موضوع صادرات نفط الإقليم ردت فيه على تصريحات مسؤولين في وزارة النفط الاتحادية ، الذين يحاولون من خلالها تحميل حكومة الاقليم مسؤولية الفشل في عدم استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان: “تشير وزارة النفط الاتحادية إلى أنها تواصل الإصرار على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، لكن في الوقت ذاته فإن عقود إنتاج النفط ذات الصلة بحكومة إقليم كوردستان لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط الاتحادية بدعوى أنها لا تملك أساساً دستورياً وقانونياً صحيحاً”.

مضيفةً “تعلم وزارة النفط الاتحادية جيدا، بأنه لا يوجد أي نص في الدستور العراقي لعام 2005 يسمح للحكومة الاتحادية بـ”الموافقة” على العقود التي تصدرها حكومة إقليم كوردستان”.

وتابع البيان “الأساس القانوني لعقود النفط هذه هو قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، والذي وافق عليه برلمان كوردستان بالإجماع، وقد تم الاعتراف بقانون عام 2007 هذا من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم باعتباره يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامي والبروفيسور الراحل جيمس كروفورد، أحد قضاة محكمة العدل الدولية، ومؤخراً القاضي ستيفن شوبيل، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية. وقد نشر كلا المحامين آرائهما. وقد أصبحت وجهات النظر هذه أساساً لجميع الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مئات المليارات من الدولارات، والتي جاءت نسبة كبيرة منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق”.

وأشارت الوزارة في بيانها ، الى انه “في المقابل، تعتمد وزارة النفط العراقية فقط على قرار صدر في شباط/فبراير 2022 عن لجنة أو مجموعة من السياسيين في بغداد ، زُعم فيه أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري، بينما تشير وزارة النفط العراقية إلى هذه اللجنة باسم “المحكمة الاتحادية العليا”، فإن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولم يتم إنشاء ما يسمى “المحكمة” بموجب الأحكام ذات الصلة من دستور 2005″.

وتابعت “من الواضح أن وزارة النفط العراقية لا تتطرق حتى لشرعية تلك اللجنة، وكما كان متوقعاً فأن هذا “القرار” الصادر في شباط/فبراير 2022 عن تلك اللجنة السياسية تمت صياغته على غرار قرارات عهد نظام صدام وهو لا يتضمن أي فهم للأسس القانونية واصبح محل خجل للشعب العراقي ، وقد كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان فور صدور “القرار” هذه الحقيقة ومن ثم قامت السلطات التشريعية والقضائية في الإقليم بتوضيح الحقيقة ذاتها أيضاً، فالسلطة القضائية بإقليم كوردستان المؤسسة على نحو صحيح وشرعي، لا تُعرِّف قرار 15 شباط 2022 على أنه قرار قضائي، ومن المعلوم أن البرلمان العراقي بخلاف برلمان كوردستان لم يُشرِّع حتى الآن قانوناً للنفط والغاز ينسجم مع دستور 2005، وفي الحقيقة فأن الحكومة العراقية غير راغبة أبداً بتشريع أي قانون للنفط والغاز، كما أن الفساد في المركزية وانعدام الشرعية أمور تنخر قطاع النفط لدى الحكومة العراقية الذي لا يزال يحتكم لقرارات نظام صدام حسين المنحل، والواقع هو أن أي مؤسسة اتحادية عراقية بما فيها أي “محكمة” لا تملك صلاحية حَل الدستور النافذ لعام 2005 أو إلغاء قوانين حكومة إقليم كوردستان”.

مشيرة الى أنه “في شهر كانون الثاني من العام الجاري، اجتمع وفدان رفيعان من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية ، وبدون الإضرار بحقوقنا الدستورية، قد اتفقا على الشروط القانونية للموازنة الاتحادية والتي تتضمن المسائل الفنية المتعلقة بكُلف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، وكان لدينا تفاهماً مشتركاً على تطبيق القانون واستئناف تصدير النفط بدون المزيد من التأخير”.

مضيفةً ” نحث الحكومة العراقية على الالتزام بالشروط المتفق عليها في كانون الثاني الماضي وتقديم التسهيلات الكفيلة باستئناف تصدير النفط، حيث لا يوجد أي مبرر سواء في دستور عام 2005 أو أي تشريع آخر لكي تضع وزارة النفط العراقية العراقيل أمام تصدير النفط، فاستئناف التصدير مهم لرفاهية المواطنين العراقيين كافة فضلاً عن أهميتها لأمن الطاقة العالمي”.

موضحةً ، أنه “في الوقت ذاته، فأن حكومة إقليم كوردستان ستواصل الدعم والتشجيع على تطبيق القانون وهي تحافظ على وحدة واستقلالية محاكم إقليم كوردستان وسلطاتها الدستورية ، مع تنفيذ قانون النفط والغاز الصادر في 2007 بالإقليم وجميع القوانين الأخرى في إقليم كوردستان بشكل كامل ، كما تواصل حكومة الإقليم دائماً حماية دستور 2005 وإعلاء قانون 2007 مع التزامها بالعقود المبرمة وفق ذلك القانون، كما انها ستواصل دعم وتشجيع تطبيق القانون.، يجب على حكومة إقليم كوردستان حماية نزاهة محاكم حكومة إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية، وسيتم تنفيذ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان لعام 2007 بالكامل، وستلتزم حكومة الإقليم بدستور عام 2005، وقانون عام 2007، والالتزام بشروط العقود المبرمة بموجبه.