المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني: قرارات المحكمة الاتحادية تتعارض مع روح الدستور
بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، اجتمع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة يوم الأربعاء 21 فبراير 2024.
وقال المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني، في بيان: “فيما يتعلق بآخر التطورات في العراق والمنطقة، اجتمع المكتب السياسي لحزبنا اليوم الخميس 22 شباط 2024، بإشراف الرئيس بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة يوم الأربعاء 21 فبراير 2024”.
وأضاف البيان بهذا الصدد، “تتعارض هذه القرارات مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الفيدرالية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور العراق”.
وتابع، حول هذا الموضوع، ينصب تركيز الحزب على النقاط التالية:
1. حماية حقوق المكونات، ودعم مشاركتهم في المؤسسات الدستورية.
2. يدعم حزبنا حكومة إقليم كوردستان من أجل مواصلة المناقشات مع الحكومة الاتحادية العراقية حول الحقوق المالية للإقليم ضمن إطار الدستور.
وأردف “القرار المتعلق بقانون الانتخاب رقم (1) لسنة 1992 وتغيير جزء من أحكامه يتعارض مع الدستور وطبيعة السلطات”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.
وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:
1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.
2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.
3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.
كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:
أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.
ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.
ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
