منى قهوجي: “من الناحية القانونية” لا يمكن للمحكمة الاتحادية تعديل مقاعد المكونات
أكدت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، إن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل قضية المكونات للمرة السابعة، حتى لا تجرى الانتخابات البرلمانية في كوردستان.
وقالت قهوجي لكوردستان24، إنه “كان يجب استشارة المكون التركماني قبل هذه الشكوى، لأنه إذا ألغي هذا القانون وعدنا إلى قانون 1992، فسيكون المكون التركماني، الضحية الأولى، لأنه في عام 1992 لم يكن للتركمان مقعد كوتا”.
وأضافت: “لم يكن المكون التركماني، أبدا تهديداً لإقليم كوردستان، بل على العكس كان له دور كبير في استقرار الإقليم “.
وتابعت، “للمرة السابعة، تؤجل المحكمة الاتحادية البت في الدعوى، وهي لا تقرر ما إذا كانت سترفض القضية أو توافق عليها، وقالت “من الناحية القانونية، لا يمكن للمحكمة الاتحادية إلا أن ترفض الشكوى أو توافق عليها، وإذا قبلتها، فإنها تعود إلى القانون القديم، لكنها لا تستطيع تعديل المقاعد النهائية وتوزيعها على المحافظات”.
كما أكدت أن “هذه القضية لن تحسم حتى يتم إجراء انتخابات إقليم كوردستان، لأن المفوضية العليا للانتخابات العراقية ستنتهي أعمالها في 7-7 من العام الحالي”.
ومضت في القول: ” إنه بالأمس، وبعد انقطاع طويل، عقد الاجتماع الأول للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو ما كان بمثابة أمل لشعب كوردستان، ونحن نؤيد هذا الاجتماع، ولكن ليس لإجراء لتأجيل الانتخابات بل لإجراءها”.
وأسترسلت: ” سنكون ممثلين في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، لأنه بدون المكونات التركماني لن نقبل “.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
