دعوتان أمام الاتحادية على 3 وزراء بشأن حصة إقليم كوردستان والمشتقات النفطية
أقام عضو لجنة النفط والغاز النيابية، نهرو رواندزي، دعوتين على ثلاثة وزراء في الحكومة العراقية أمام المحكمة الاتحادية العليا التي من المقرر أن تنظر فيهما بجلستها يوم 24 كانون الثاني الجاري، تتعلق إحداها بحصة إقليم كوردستان في الموازنة والأخرى بإجراءات وزارة النفط بشأن تحديد كميات وأسعار المشتقات النفطية المباعة لإقليم كوردستان.
النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أقام الدعوى المتعلقة بالمشتقات النفطية على وزير النفط، والدعوى الأخرى المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في الموازنة على وزيري المالية والتخطيط.
في الدعوى المقامة على وزير المالية والتخطيط التي تحم الرقم (329-اتحادية-2023)، طلب النائب الحكم بـ “عدم دستورية” احتساب حصة إقليم كوردستان “على أساس الانفاق الفعلي لخمسة عشر محافظة وحتمية احتسابها على أساس الانفاق الفعلي لجميع محافظات العراق” ومن ضمنها محافظات إقليم كوردستان و”الزام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط الاتحاديتين بالتزام مبدأ المساواة في تنفيذ قانون الموازنة وعلى وجه الخصوص توجيه دفعات التمويل من حساب الخزينة العامة الموحد على أساس التخصيصات المقررة في قانون الموازنة الاتحادية اسوة بمحافظات العراق الأخرى”.
تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة التي أقرت في (12 حزيران 2023) ونشرت في الوقائع العراقية في الـ 26 من الشهر نفسه، أكثر من 16 تريليوناً من مجموعها البالغ 198.9 تريليوناً، لكن المشاكل بين بغداد وأربيل عادت إلى الواجهة مع تنفيذها، وشكّل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لجنة لغرض تعديل القانون.
في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي “إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول”، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ “حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل”.
ورغم مرور 12 يوماً من شهر كانون الثاني، لازال متقاضو الرواتب في إقليم كوردستان لم يتسلموا رواتبهم لأشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول، كما أن مصير راتب شهر كانون الثاني ليس معلوماً حتى الآن.
“عدم دستورية إجراءات وزارة النفط”
نهرو رواندزي أقام الدعوى الثانية (330- اتحادية-2023) على وزير النفط حيان عبد الغني، وفيها يطالب الحكم بـ “عدم دستورية إجراءات وزارة النفط العراقية بشأن تحديد كميات وأسعار المشتقات النفطية المباعة لإقليم كوردستان والزامهما بالتزام مبدأ المساواة في تقديم الخدمات التي تختص بتقديمها بين المواطنين في محافظات العراق جميعها وبما يسهم في تأمين المقومات الأساسية لعيش حياة كريمة كما يوجب الدستور وتوفير المنتجات النفطية في محافظات إقليم كردستان اسوة بمحافظات العراق الأخرى وبالأسعار ذاتها التي تباع بها المنتجات للمحافظات الأخرى”.
وهناك اختلافات كبيرة في أسعار البنزين والنفط الأبيض بين المحافظات العراقية وإقليم كوردستان. ففي حين يبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين العادي في المحافظات العراقية 450 ديناراً، تتفاوت أسعار البنزين في إقليم كوردستان وصولاً إلى 1300 ديناراً للتر الواحد.
بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، كثفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مساعيها بشأن إرسال حصة إقليم كوردستان، وتشكل إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية إحدى الآليات لحث الحكومة العراقية على التخلي عن “الانفاق الفعلي” في تحديد حصة إقليم كوردستان.
يتعلق “الانفاق الفعلي” بالرواتب ونفقات إدارة مؤسسات الدولة، وهو مفهوم ورد في قانون الإدارة المالية لسلطة الائتلاف المؤقتة بعد 2003. على سبيل المثال، في حال بلغلت نفقات 15 محافظة في النصف الأول من العام الماضي 47 تريليون دينار، وشكلت الرواتب نحو 20 تريليوناً منها بعد استبعاد النفقات السيادية والحاكمة، ستكون حصة إقليم كوردستان 12.67% من ذلك المبلغ.
لحل هذه المشكلة، زار وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب بغداد، وطالب باقراض إقليم كوردستان مبلغ 750 مليار دينار شهرياً لرواتب الموظفين لحين تعديل قانون الموازنة.
حكومة إقليم كوردستان، أكدت الأربعاء (12 كانون الثاني 2024)، ضرورة أن تفي الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في إرسال هذه الرواتب، قائلة: “ننتظر منها هذا الشهر أن ترسل الاستحقاقات المالية لمتقاضي رواتب الإقليم، إسوة بباقي مناطق العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
