رشيد يشدد على متابعة تفعيل مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 
140
يجب إعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة التغييرات الديموغرافية
أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، على ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك، وإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة التغييرات الديموغرافية.
واستقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، وزير العدل الاتحادي، خالد شواني، ووزير البيئة الاتحادية، نزار آميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، وعددا من المسؤولين.
وجرى، خلال اللقاء، وفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
وأكد رشيد أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واطلع على عمل اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور، مؤكداً “ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك”.
وشدد على “أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية”.
وحول انتخابات مجالس المحافظات، أكد رشيد على ضرورة “الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك من أجل النهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الأثار المترتبة على القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل التي أصدرها بهدف التغيير الديموغرافي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
