فبراير 26, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

النفط والغاز النيابية تكشف اخر التطورات المتعلقة بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادی

النفط والغاز النيابية تكشف اخر التطورات المتعلقة بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادی

بحسب الاتفاق السياسي بين بغداد وأربيل

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية ، اليوم الأربعاء ، 20 ديسمبر/ كانون الأول ، عن اخر التطورات المتعلقة بتشريع قانون النفط والغاز بحسب الاتفاق السياسي بين بغداد وأربيل ، الخاص بتشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ولايزال قطاع النفط والغاز في العراق يعمل دون تنظيم قانوني ويعتمد فقط على قانون وزارة النفط الصادر في سبعينيات القرن الماضي والذي لا يتماشى مع الوضع ما بعد عام 2003 ، وهناك إقليم كوردستان ومحافظات منتجة للنفط والغاز، ولكون إدارة القطاع هذا مناطة للحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة معا، فيجب أن يشرَّع القانون وفق رؤية مشتركة معبِّرة عن مواد الدستور.

عضو اللجنة علي شداد، قال ان “هناك نية حكومية وسياسية لتشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة “، مضيفاً ” نحن في البرلمان ننتظر وصول مسودة القانون لغرض الاطلاع عليها”.

وأوضح شداد ، بالقول ان “المسودة مازالت قيد الدراسة والمراجعة ما بين اللجان الفنية والقانونية المشكلة من قبل الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان”.

مردفاً ، انه “عند وصول قانون النفط والغاز الى البرلمان ، سيتم دراسته وتدقيقه”، مشيراً بالقول ” بالتأكيد سيعمل البرلمان على تعديل ما يراه غير مناسب ، وهذا ضمن صلاحياته، ونتوقع ان تشريع القانون سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد”.

وتعول الحكومتان في بغداد واربيل على قانون النفط والغاز لإنهاء المشاكل العالقة بين الجانبين طوال السنوات الماضية بخصوص ملف الطاقة ، فيما يتعلق بصلاحية كل جانب ما سينعكس ايجاباً على ملف الموازنة الاتحادية وحصة إقليم كوردستان فيها ، كما سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.

ومنذ الدورة الأولى للبرلمان العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر أغسطس/آب الماضي، تشكيل لجنة لوضع “مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة والبرلمان” .

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

وتضم اللجنة التي تشكلت بين بغداد وإقليم كوردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز كلا من “وزير النفط الاتحادي ووزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك”

وكان رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، قال في مطلع أغسطس / آب الماضي، أن “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة”.

ويحذر إقليم كوردستان من تمرير مشروع القانون بطريقة ” تعبّر عن إرادة طرف بشكل منفرد”، ويرى أنه يجب أن يعكس مبدأ ” الشراكة الحقيقية ، وأن يتضمن آليات الاستخدام الأمثل لموارد العراق الطبيعية، وضرورة ضمان حقوق كل الأطراف بشكل عادل ومنع زوال طرف على حساب طرف آخر”.

وبحسب مراقبین فإن “العقدة الأكبر حول مشروع القانون ترتبط بشأن صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.

ویری هؤلاء ، بأن الحكومة الاتحادية تريد أن “يضمن القانون أن تكون لها الكلمة الفصل في الاستخراج والتسويق، أي أن تتحكم فعليا بمبيعات النفط وتضمن وصول الواردات إليها حصرا، بينما حكومة الإقليم تشدد على حقها في الاستخراج والتسويق”.

ناهيك عن “تواجد خلافات تتعلق بإدارة الحقول النفطية الجديدة، إذ أن إدارتها تكون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ، وبالتالي يحتاج القانون إلى تفصيل معنى التنسيق وكيفية حصوله وطبيعته وتوقيته”.

ويشير هؤلاء إلى خلافات أيضا بشأن “مجلس النفط الاتحادي الذي يفترض أن يحكم الملف النفطي ، وهذه الخلافات لا ترتبط بإقليم كوردستان فقط، بل بالمحافظات المنتجة للنفط والغاز أيضا، وتتمثل في صلاحيات المجلس ومن يمثله، وحجم التمثيل”.

ويرون أن هذه النقاط الخلافية تدفع منذ سنوات إلى عدم البتّ في القانون وتأجيله، خاصة أنه يرتبط بالمورد الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من واردات البلاد، وتسويته تحتاج إلى قرارات سياسية.

ويؤكدون ، ان إقليم كوردستان ” يريد تشريع قانون عادل ومتوازن يتوافق مع تفسيره للقواعد الدستورية ومع النظام الفيدرالي الذي يمنح للإقليم صلاحيات واضحة، ولا يفرض إرادة طرف على الآخر، لذا يشدد على أن يصدُر القانون بالتوافق والاتفاق على كل التفاصيل”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi