مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش سبل النهوض بالقطاع الكهربائي
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 13 كانون الأول (ديسمبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، التباحث بشأن حادث الحريق المأساوي الذي نشب في أحد المباني ضمن إدارة سوران المستقلة في 8 من الشهر الجاري، والذي أودى بحياة 14 شخصاً وإصابة عدد آخر، حيث جرت مناقشة الإجراءات الإسعافية التي اتخذتها الجهات المعنية، والتحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، عن خالص تعازيه لعائلات وذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، كما وجّه مجلس الوزراء المؤسسات الحكومية بمتابعة إجراءات السلامة في الأماكن العامة والخاصة، تنفيذاً للقرار السابق لمجلس الوزراء بشأن إجراءات السلامة في تلك الأماكن.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على التوصيات والحلول التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء في الجلسة السابقة، بشأن تزايد حالات العنف ضد المرأة.
ثم قدّم وزير الكهرباء كمال محمد، تقريراً بشأن وضع الكهرباء في إقليم كوردستان، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهت منظومة الكهرباء في الإقليم، وتحديداً مشكلة الإنطفاء العام الذي تعرضت له الشبكة في 30 من الشهر الماضي، وقدم الوزير نظرة عن الجهود والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز إنتاج الكهرباء وعودة ساعات التجهيز إلى طبيعتها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الدفع المسبق والتسعيرة.
وأشار وزير الكهرباء في التقرير، إلى أن إقليم كوردستان ينتج حالياً 3473 ميغاواط من الكهرباء، مؤكداً عودة المنظومة الوطنية إلى طبيعتها بعد مشكلة الإنطفاء العام، وأوضح أن وحدات توليد الكهرباء تجهز المواطنين بالطاقة من المنظومة الوطنية بما يتراوح بين 8 و10 ساعات.
ونوه الوزير إلى الجهود المستمرة والمشاريع التي تقوم بها الوزارة لزيادة إنتاج الكهرباء، من خلال استخدام وحدات الدورات المركبة في محطات التوليد، كما بيّن أن سبب الانقطاع العام كان مجرد مشكلة فنية، مثلما يحصل في الكثير من دول العالم، ونفى الشائعات غير الصحيحة التي تدّعي أن إقليم كوردستان يبيع الكهرباء المُنتجة وطنياً إلى مناطق أخرى في العراق، كذلك أوضح أن إنتاج الكهرباء في الإقليم سيوزع بصورة عادلة على جميع مناطق إقليم كوردستان.
وتضمنت الفقرة أيضاً تقديم عدد من المقترحات والطلبات لتحسين واقع الكهرباء الوطنية ومنع أي انطفاء عام، وخفض معدل هدر الكهرباء المنتجة، حيث أوكل مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات وتخصيص الميزانية اللازمة، كما وجّه وزارة الكهرباء بمواصلة جهودها ومشاريعها لحل المشاكل دون تحميل المواطنين أعباءً مالية، كما أكد على ضرورة تعزيز جهود الوزارة لإيجاد مصادر بديلة للكهرباء، بالاعتماد على المصادر النظيفة، ولا سيّما الطاقة الشمسية.
وبشأن مشروع نظام الدفع المسبق بشأن رسوم الكهرباء، أكدت الوزارة أن المشروع لا يؤثر على أي محافظة أو حي أو منطقة في كوردستان، مؤكدة العمل على توزيع الطاقة في جميع المناطق بشكل عادل، وأوضحت أن المشروع يعد وسيلة لدفع رسوم الكهرباء دون أن يؤثر على توزيع الطاقة.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباءً مالية بمشروع الدفع المسبق، وأن يكون الهدف منه جمع الإيرادات بطريقة عصرية، لإعادة توظيفها في مشاريع تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية الوطنية والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء المنتجة، بما يسهم في زيادة ساعات التجهيز. كما أهاب بالمواطنين التعاون مع الحكومة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء ودفع رسوماتها بشكل منتظم ومستمر، حتى تتمكن الحكومة من تغطية الجزء الأكبر من تكاليف إنتاج الكهرباء، وإدامتها للمواطنين بشكل أفضل.
وبعد ذلك، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب نتائج زيارته مع وزير الداخلية ريبر أحمد إلى بغداد والتي تمحورت بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن المنافذ الحدودية والكمارك، مع مراعاة الصلاحيات الدستورية، والارتقاء بتنويع مصادر الدخل في العراق والإقليم من أجل زيادة الإيرادات العامة وإنفاقها على المشاريع الخدمية العامة.
وفي ختام اجتماعه، قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين الموافق 2023/12/18 عطلة رسمية في جميع المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان، وذلك بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق.
وبمناسبة قرب حلول أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، قدم مجلس الوزراء التهاني بمناسبة ذكرى ولادة السيّد المسيح (عليه السلام)، وأعلن أيام العطل إذ ستبدأ اعتباراً من يوم 25/12/2023 لغاية 1/1/2014، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الدوائر الخدمية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية