وزير أوقاف كوردستان يكشف عن شرطٍ جديد لبغداد لإرسال رواتب موظفي الإقليم
أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق، اليوم السبت، أن الحكومة الاتحادية وضعت شروطاً جديدة من أجل خلق العراقيل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم.
وقال بشتيوان صادق في تصريحٍ صحفي، إن “الحكومة العراقية أبلغت وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض أنه إذا أرسلنا الرواتب، فإننا نستطيع إرسال نسبة 60 في المئة فقط من رواتب الموظفين، ويتوجب على إقليم كوردستان تأمين النسبة المتبقية (40%) من إيراداته المحلية”.
وأشار إلى أن “الشرط الآخر هو أن يقوم إقليم كوردستان بتسليم مجمل إيراداته المحلية” لبغداد، مبيناً أن “وفد حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد في أقرب وقت”.
ومن المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان العاصمة الاتحادية بغداد الأسبوع المقبل، وأن يبحث مع المسؤولين الاتحاديين مسألة تأمين رواتب موظفي الإقليم.
يوم الخميس 7 كانون الأول ديسمبر 2023، قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، في مقابلةٍ مع كوردستان24، “إنهم أرسلوا كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء العراقي ووزارة المالية الاتحادية لتأمين ثلاثة رواتب أخرى عن عام 2023”.
وأشار عيسى إلى أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بشأن تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وخلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس وزراء كوردستان، يوم الأربعاء 6 كانون الأول ديسمبر 2023، عرض الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان التوضيحات اللازمة إلى المجلس بخصوص مباحثاته في بغداد.
وأشار الوفد إلى أنه وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهم مشترك في بغداد يقضي بوجوب فصل استحقاقات متقاضي الرواتب عن الخلافات السياسية والالتزامات، فإنه أكد على صرف تخصيصات رواتب الإقليم وفق الجداول الملحقة بقانون الموازنة دون تطبيق معيار الإنفاق الفعلي، وعدم ربط الاستحقاقات المالية للموظفين بالخلافات السياسية.
ولفت الوفد التفاوضي إلى أن المفاوضات الأخيرة، وما عُرض على الوفد التفاوضي للإقليم، لا يحل بشكل جذري هذه المسألة ولا يعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضي رواتب الإقليم والتي تبلغ 944 مليار دينار شهرياً، وأكثر من 11 تريليون دينار سنوياً والذي تم مراجعته وتدقيقه من قبل فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادية والإقليم، وعليه فإن ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كوردستان.
وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات.
وأكد المجلس أن إقليم كوردستان أوفى بالتزاماته وواجباته كافة تجاه الحكومة الاتحادية، إذ تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
