مارس 05, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

جمال كوجر: خلافات سياسية وتعقيدات أمنية تؤخر حسم المادة 140 في كركوك ونينوى

جمال كوجر: خلافات سياسية وتعقيدات أمنية تؤخر حسم المادة 140 في كركوك ونينوى

عزا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، تأخر حسم ملف المادة 140 من الدستور العراقي، الى “خلافات سياسية وتعقيدات أمنية”، ولاسيما في محافظتي كركوك ونينوى.

وقال جمال كوجر لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الجمعة (8 كانون الأول 2023) إن “تخصيصات المادة 140 من الدستور العراقي موجودة في الموازنة العامة، واللجان مستمرة في عملها، لكنها عملية صعبة جداً، لأنها ومنذ 18 عاماً لم يتم حسمها”، مشيراً الى أن “خلافات سياسية وراء تأخر حسمها”.

تشمل المادة 140 من الدستور العراقي ثلاث خطوات لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها (31 كانون الأول 2007)، ورغم أن تعويضات المرحلين تبلغ 10 ملايين دينار، يحصل العرب المستقدمون على ضعف هذا المبلغ.

الحكومة العراقية الحالية قررت بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

جمال كوجر، رأى أنه “قد يأخذ الملف المذكور في العام المقبل 2024 جزءاً من مسار الحل، لكن برأيي ستبقى المادة معلقة وغير محلولة وتحتاج وقتاً”، موضحاً أن “موازين القوى والصراعات السياسية داخلة في الموضوع، خصوصاً في ظل المطالبات بتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك”.

عضو اللجنة المالية النيابية، يعتقد أن “الوضع غير مستقر في كركوك وفي نينوى ليكون هنالك تطبيق للمادة 140 بالشكل المطلوب، لذا لا اعتقد انه سيتم حل الموضوع بشكل جذري”.

بحسب إحصائيات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية في وقت سابق، تم تعويض 68 ألفاً و148 عائلة مشمولة بالمادة 140 في مكاتب اللجنة بمناطق كركوك وخانقين وسنجار، تشكل نسبة 39.4% من مجموع مطالبات التعويضات، في حين تم تعويض 15 ألفاً و746 عائلة من العرب المستقدمين في تلك المناطق، يشكلون نسبة 58.5% من مجموع العرب المستقدمين.

بالمقابل لم تتسلم 104 آلاف و418 عائلة التعويضات حتى الآن، كما هناك 10 الآف و157 عائلة من المستقدمين العرب تنظرون تلقيهم التعويضات.

وخصص قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحّلة عائدة فقط.

في وقت سابق، قال عضو مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن هناك حاجة إلى ما بين 200 و150 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات للأهالي في نينوى وكركوك وديالى.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi