كمال محمد: عقود كوردستان النفطية دستورية.. وتعليق النفط كلّف العراق 7 مليارات دولار
أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، اليوم الخميس، أن تعليق تصدير النفط من الإقليم كلف العراق 7 مليارات دولار.
وقال كمال صالح في بيان، إنه “إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات”.
وأكد أن “عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي”.
وأشار إلى أن “تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار”، لافتاً إلى أن “طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول”.
وبيّن “أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض من خلال المصافي المحلية”.
وأوضح أنه “ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزال مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط”.
وبشأن سعر النفط الأبيض الذي ترسله الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان، أفاد “بأنني أبلغت وزير النفط العراقي بأنه يجب أن يدفع المواطن في إقليم كوردستان نفس السعر الذي يدفعه المواطن العراقي وهو 150 دينار مُقابل اللتر الواحد، لأنه من المقرر أن يُرسلوه إلينا بسعر 250 دينار للتر”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
