الديمقراطي الكوردستاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى تعويض الخسائر التي ألحقتها الأنظمة العراقية بالشعب الكوردي
دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئيس الوزراء العراقي إلى “تعويض الخسائر التي ألحقتها الأنظمة العراقية بالشعب الكوردي”.
وقال مريوان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، خلال بيان: “بناء على توصية الرئيس بارزاني وفي إطار التزامنا بخدمة شعب كوردستان، كتبنا رسالة رسمية بتاريخ 19 تشرين الثاني 2023 إلى رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، لإيصالها باليد، وأشرنا فيها إلى وجوب العمل بالدستور وقانون التعويض عن العمليات الحربية والأخطاء العسكرية رقم 20 لعام 2009”.
وأضاف، وفقاً للقانون، “يجب تعويض الشهدوداء، والمفقودين، والذين عانوا من خسارة كاملة أو جزئية، من الأضرار التي لحقت بالمنازل والأضرار المرتبطة بالواجب والدراسة، كما يجب العمل بقانون تعويض ضحايا النظام السابق رقم 16 لسنة 2010 والذي يتضمن تعويض جميع ضحايا النظام السابق من عام 1968”.
وتابع، “في هذه الرسالة، أكدنا أن النظام السابق قتل مئات الآلاف من المدنيين الكورد خلال جريمة الأنفال، بينهم 8000 من البارزانيين، والآلاف من الكورد الفيليين، بالإضافة إلى تدمير 4،500 قرية في كوردستان، واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً في العديد من مناطق إقليم كوردستان، بما في ذلك حلبجة. لقد زرعت ملايين الألغام التي تسببت بأضرار مادية واقتصادية، الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد والخبرة والمال لإزالتها”.
وأردف، “أوضحنا في رسالتنا إلى السوداني، أن جميع الإجراءات التي ذكرناها، من الناحية القانونية، تخلق المسؤولية، لما لها من جذور (أخطاء، خسائر، وعلاقة مصلحة)، لذلك لا بد من تعويضها كعقاب على المسؤولية، عن الأضرار الكبيرة والخطيرة التي لحقت بكوردستان، مثل الشعب والأرض، ويجب تعويضها”.
وزاد، أن “مسؤولية الحكومة العراقية لن تزول مع مرور الوقت، لأن الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا هي جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وكلها تعتبر جرائم دولية، كما أقرت محكمة الجنايات ومجلس النواب”.
ومضى في القول، “أكدنا في الختام على ضرورة تعويض الحكومة الاتحادية عن جميع الأضرار التي لحقت بالضحايا سواء تم نقلهم أم لا، وما حدث للبيئة من تلوث وتدمير، من أجل تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق شعب كوردستان”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
