أكثر من 50 نائباً يطلبون عقد جلسة استثنائية للبرلمان
أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، تسلم طلب من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية يوم غد السبت.
الدائرة الإعلامية في المجلس ذكرت في بيان، ذكرت أنه “استنادا للمادة 58 أولا من الدستور والتي نصها (أولا: لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضوا من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية”.
بشرط أن تكون الجلسة مقتصرة على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه، وفقا لما جاء في البيان، نقلا عن نص القانون.
إلى ذلك، أكد البيان “تسلم رئاسة المجلس طلبا من أكثر من 50 نائبا لعقد جلسة استثنائية يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023، لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية”.
يأتي ذلك في ظل توترات سياسية تشهدها الساحة العراقي منذ يومين، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يعني نهاية لولايته الرئاسية الثانية التي لم تدم سوى عام ونيف.
ووسط استعدادات سياسية وحكومية، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الرابع عشر من كانون الأول المقبل، التي لا تزال ملامح إجراءها غير مؤكدة بحسب مراقبين، لما يمكن أن تشهده الأوضاع السياسية من مستجدات على خلفية إعفاء رئيس البرلمان، ومقاطعة التيار الصدري، وحزب الوفاق الوطني بقيادة إياد علاوي.
واستمرارا لردود الفعل حول قرار المحكمة الاتحادية، قال الحلبوسي، الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إنه “لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولا”، مبينا أن “المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها”.
إذ من واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات، وفقا للحلبوسي الذي نوه إلى أن “المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب”.
فبحسب رئيس مجلس النواب السابق إن “القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي شخصيا، بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء”.
بحيث قامت المحكمة الاتحادية بالتعديل على الدستور دون إطلاع الشعب على ذلك، وفق ما تحدث به الحلبوسي، وبين أن “القاضي أسير دعواه والمدعي أسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الأمر النيابي بإنهاء عضويته وإعادته إلى البرلمان فقط”.
إلا أن “المحكمة الاتحادية تقصدت إضافة طرف ثالث وهو باسم خشان، لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية”، يؤكد الحلبوسي، ويشير إلى أن “المحكمة بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى أخرى وأضافتها”، متسائلا: “كيف نثق بهكذا محكمة”.
كما أعرب عن الأسف لأن “هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية” نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ “قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم”.
ما تجدر الإشارة له، إن حزب “تقدم الوطني” برئاسة الحلبوسي، كان قد قرر أمس الثلاثاء، استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، فضلا عن مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان، ردا على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
الحزب، قال في بيان، إنه عقب اجتماع لقياداته ونوابه، وجد في قرار المحكمة الاتحادية خرقا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا، بالتالي وبعد تدارس قرار المحكمة الاتحادية؛ قرر حزب تقدم مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
بالإضافة إلى استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، وهم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم، وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني.
علاوة عن استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب، بحسب البيان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
