مسرور بارزاني يوجه للسوداني رسالتين بخصوص الرواتب والميزانية
وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان رسالتين إلى رئيس الوزراء العراقي يطالب من خلالهما بتأمين رواتب ثلاثة أشهر من السنة الحالية لإقليم كوردستان على شكل قرض أو بأي طريقة أخرى.
في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في بغداد، قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح: “وجه رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني رسالتين رسميتين إلى رئيس الوزراء العراقي، طلب في الأولى صرف رواتب ثلاثة أشهر لم تدفع في موعدها، على شكل قرض أو بأي طريقة أخرى لغرض تأمين رواتب الموظفين”.
يذكر أن وفداً لإقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، زار بغداد في أواسط شهر أيلول، وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي والجهات المعنية، وبعد ذلك قرر مجلس الوزراء العراقي صرف مبلغ 2.1 ترليون دينار على شكل قرض لإقليم كوردستان على مدى ثلاثة أشهر وبواقع 700 مليار دينار لكل شهر، بهدف تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وخلال محادثاتها مع بغداد، كانت حكومة إقليم كوردستان قد طالبت بغداد بصرف رواتب ستة أشهر، ومع موافقة بغداد على صرف رواتب ثلاثة أشهر، تبقى رواتب ثلاثة أشهر غير مؤمنة.
وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان الأسبوع الماضي جدول توزيع رواتب شهر آب، في حين أن العملية التعليمية متوقفة في محافظة السليمانية وإدارتي كرميان ورابرين احتجاجاً تأخير صرف الرواتب.
وأضاف رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: “نأمل أن يبادر رئيس الوزراء العراقي الذي لبى باستمرار مطالب شعب إقليم كوردستان إلى اتخاذ قرار بخصوص هذه المسألة خلال اجتماعات مجلس الوزراء القادمة”.
وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز، بأنه لا يوجد إلى الآن أي رد على مطلب حكومة إقليم كوردستان تأمين 2.1 ترليون دينار آخر لصرف رواتب ثلاثة أشهر، وأن المسألة ستبحث مع زيارة وفد إقليم كوردستان لبغداد.
وبخصوص تعديل قانون الموازنة العامة، وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان (قبل 15 يوماً) رسالة أخرى إلى رئيس الوزراء العراقي، قال عنها أوميد صباح: “عرضنا مجموعة من آرائنا في إقليم كوردستان حول تعديل قانون الموازنة وفصل الرواتب عن المسائل الأخرى، وطريقة حل موضوع النفط وغيره من المواضيع”.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، صرح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه تم الاتفاق بشأن بيانات ومعلومات موظفي إقليم كوردستان وتم تسليمها لوزارة المالية الاتحادية لصرف الرواتب بشكل مباشر وتأمين الأموال اللازمة لصرفها وفصل هذه المسألة عن الموازنة العامة لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه يجري الآن إعداد البيانات والمعلومات للتدقيق من خلال التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
وتشير معلومات حصل عليها مراسل رووداو إلى أن هناك نوعاً من التفهم على مستوى مجلس النواب والحكومة لغرض تعديل قانون الموازنة العامة بصورة تصب في مصلحة الموظفين، لكن هذا الإجراء أيضاً ينتظر زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان لبغداد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
