وول ستريت جورنال الامريكية: إما استعادة إقليم كوردستان قدرتها النفطية أو ضمان نيله حصته من الموازنة الاتحادية

انه أحد أكثر حلفاء أمريكا مصداقية في الشرق الأوسط

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، إن إقليم كوردستان لعب دورًا محورياً في هزيمة تنظيم داعش ، وأظهر أنه أحد أكثر حلفاء الولايات المتحدة مصداقية في الشرق الأوسط .

وقالت الصحيفة في مقال رأي ، ترجمة (باسنيوز) مقتطفات منها ، “تحمل كورد العراق الكثير من العبء في هزيمة تنظيم داعش ، كما أن حكومة إقليم كوردستان، التي تشرف على الثلث الشمالي من العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي نسبياً، تقدم واحدة من أكثر المجتمعات ليبرالية وانفتاحاً في المنطقة”.

وأضافت ، هناك (إقليم كوردستان) يمكن للأقليات الضعيفة أن تجد ملجأ، وتتمتع النساء بقدر أكبر من المساواة.

وتشير الصحيفة التي تعد إلى جانب ، نيويورك تايمز ، وواشنطن بوست ، واحدة من أهم ثلاث صحف أمريكية ، الى انه في أيلول/ سبتمبر أيضًا، أكد البيت الأبيض في بيان صحفي على الحاجة الملحة لتسريع استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان لمساعدة حكومة الإقليم على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها المدنيين.

علاوة على ذلك، وصفت الصحيفة إقليم كوردستان بأنه “أحد شركاء الولايات المتحدة الأكثر موثوقية في الشرق الأوسط”، وقد دعا 3 من أعضاء الكونغرس الجمهوريين في رسالة في أواخر سبتمبر/أيلولو الرئيس جو بايدن إلى وقف المعاملة غير العادلة لشعب إقليم كردستان ، على يد الحكومة الاتحادية العراقية.

وفي الأشهر الأخيرة، ظلت بغداد ترسل الأموال إلى إقليم كوردستان مع تأخيرات كبيرة وبكميات غير كافية ، الأمر الذي ترك بالتالي حكومة إقليم كوردستان غير قادرة على دفع رواتب القطاع العام لفترة تزيد عن شهرين.

وقد تعرضت هذه المعاملة غير العادلة من قبل بغداد لشعب إقليم كوردستان لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها “عدائية” و”تمييزية” من قبل الكثيرين داخل الإقليم وخارجه.

وتشير الصحيفة الى ان لدى حكومة إقليم كوردستان مصدران محتملان للإيرادات ، الأول هو الدخل من صادرات النفط عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط. والآخر هو حصة حكومة إقليم كوردستان في الميزانية الفيدرالية للعراق.

وتلفت الى ان كلاهما تم تقييدهما بشدة. لقد توقفت صادرات النفط الكوردي لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى خسارة مبلغ هائل من المال: حوالي 6 مليارات دولار. جاء ذلك بعد صدور حكم سلبي في دعوى قضائية رفعتها بغداد أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في عام 2014، عندما كان نوري المالكي رئيسًا للوزراء العراقي.

وفي الوقت نفسه، فشلت حكومة بغداد في دفع حصتها المتفق عليها من الميزانية الاتحادية لحكومة إقليم كوردستان: حوالي 12.67%. وبالتالي، لم تتمكن حكومة إقليم كوردستان من دفع النفقات العادية، بما في ذلك رواتب موظفي الحكومة.

وتختم الصحيفة ، بالقول ان من الضروري إما استعادة عائدات حكومة إقليم كوردستان النفطية من خلال تجديد صادراتها عبر خط الأنابيب التركي ، أو ضمان حصول حكومة إقليم كوردستان على حصتها المتفق عليها من الميزانية الفيدرالية.