المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن حظر السحب النقدي بالدولار بدءاً من كانون الثاني المقبل
قال البنك المركزي العراقي، إن التصريحات المنسوبة لمدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن أحمد، التي أدلى بها لوكالة رويترز، تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة “غير دقيقة”.
ونقل البيان عن أحمد قوله: إن “البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي اودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي”.
وأضاف “لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي الى توقعات بوصول سعر الصرف الى 1700 وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات الى وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق”.
وأشار إلى أن “الإصلاحات التي يقوم بها المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به”.
أحمد نوّه، وفق البيان، الى أن “التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي”
وكانت رويترز قد نقلت عن أحمد قوله، اليوم الخميس: إن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024، .
وقال أحمد إن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024″، لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
