هيثم الجبوري يطالب بمهلة لتسديد الأموال والسماح له ببيع عقاره في الأردن
طالب رئيس اللجنة المالية النيابية السابق، المتهم بتضخم أمواله والكسب غير المشروع، محكمة جنايات الرصافة، أن تمنحه مهلة زمنية من أجل تسديد المتبقي من الأموال في ذمته، إضافة إلى دعوته السماح له بالسفر لبيع عقار في الأردن.
في كتاب مرسلة بتاريخ 23 آب الماضي، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، طالب هيثم رمضان عبد علي الجبوري، بإمهاله “مدة أقصاها 6 أشهر لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية وعلى شكل 3 دفعات بواقع دفعة كل شهرين.
كما طلب “رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة ليتسنى لي بيعها ورفع إشارة منع السفر لوجود عقار في دولة الأردن يتطلب تواجدي لبيعه بغية تسديد الدفاعات الثلاث أعلاه”.
وبحسب الكتاب فقد سلّم الجبوري 5 مليارات دينار عراقي كفالة عن إطلاق سراحه.
وأخلي سبيل هيثم الجبوري في شهر كانون الثاني من العام الجاري، بعد دفعه الكفالة المالية على خلفية تورطه في “سرقة القرن”.
في السياق، نوّه المتهم المحكمة إلى “النظر في تصحيح أخطاء حسابية وردت في تقارير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة”، منها احتساب جميع المبالغ باعتماد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بمبلغ 1460 دينار لكل دولار، في حين سعر الصرف الرسمي هو 1320 دينار، وفقاً لكتابه.
إلى جانب ذلك، ذكر وجود فرق بـ “مليار و150 مليون دينار عراقي في احتساب مبلغ السيولة النقدية”.
كتاب هيثم الجبوري
في تشرين الثاني 2022، قبضت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد على رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ هيثم الجبوري، بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
الهيئة، أفادت في بيان لها، بأنَّها تمكَّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق الجنايات المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد بحقِّ رئيس اللجنة الماليَّة النيابية للدورة السابقة والمُستشار السابق في رئاسة الوزراء؛ جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بتضخُّم أمواله وإثرائه على حساب المال العام.
وتابعت أنَّ أمر القبض جاء على إثر عمليّات التحرِّي والتقصِّي عن أموال المُتّهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصَّلت إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بـ (16,157,291,000) ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار.
يشار إلى أن المادّة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
يذكر أن هيثم الجبوري كان رئيساً للجنة المالية البرلمانية السابق، وهو أمين عام تجمع الكفاءات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
