حكومة اقليم كوردستان: بغداد تتبع سياسة التجويع بحق شعب كوردستان
قالت حكومة اقليم كوردستان ان المبلغ الذي صرفته الحكومة الاتحادية لا يكفي لتغطية رواتب موظفي اقليم كوردستان، مشيرة الى ان بغداد تتبع سياسة التجويع بحق شعب كوردستان.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، قال في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين (4 أيلول 2023) ان “المبلغ الذي أرسلته الحكومة العراقية لا يغطي رواتب موظفي اقليم كوردستان”، مبيناً أن “الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار فقط”.
“تجويع شعب كوردستان”
ووصف بيشوا هوراماني، ما تفعله الحكومة العراقية هو “تجويع لشعب كوردستان”، لافتاً الى أن “هناك انتهاكاً للمستحقات المالية لإقليم كوردستان”.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، نوه الى ان “آخر اتفاق بيننا عقد في شهر شباط الماضي”، عاداً ما يتعرض له الكورد في مجال المستحقات المالية، بأنه “ظلم كبير”.
بيشوا هوراماني، أوضح أن “عائداتنا والـ500 مليار دينار لا تغطي الرواتب، والمفاوضات لم تأت بنتيجة وبغداد ترسل الأموال كقروض”، مضيفاً أنه “تم التلاعب بالنصوص المالية في الموازنة والاتفاقيات، وأن إرسال 500 مليار دينار فقط، مخالفة للموازنة والاتفاقيات”.
مجلس النواب العراقي، كان قد صوّت مساء السبت (11 حزيران 2023)، على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة للعراق، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان، وتتعلق المادة 14 بإيرادات النفط في إقليم كوردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي.
في وقتها، وصفت حكومة إقليم كوردستان التغييرات في مشروع قانون الموازنة، بأنها غير دستورية وأنها لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
“بامكان السوداني عزل رواتب اقليم كوردستان وارسالها”
من جانبه، قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم في المؤتمر الصحفي، أنه “كان على بغداد أن ترسل في الشهر أكثر من ترليون دينار الى اقليم كوردستان”.
ولفت آمانج رحيم الى أن “بإمكان رئيس مجلس الوزراء العراقي عزل الرواتب وإرسالها الى اقليم كوردستان”، مبيناً أنه “بموجب معايير الحكومة العراقية لن نحصل على التمويل اللازم”.
وقبل تشكيل محمد شياع السوداني لحكومته، كان قد توصل لاتفاق مع إقليم كوردستان، شمل إنهاء صراع طويل الأمد حول التحويلات المالية إلى أربيل، وتقاسم إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
“ايقاف تصدير نفط اقليم كوردستان خسارة لكل العراق”
بدوره، وصف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد في المؤتمر الصحفي، إيقاف تصدير النفط من اقليم كوردستان انها “خسارة لكل العراق”.
وأردف كمال محمد أنه “تم تسليم 85 ألف برميل نفط يومياً”، منوهاً الى أن الحكومة الاتحادية “عجزت عن تسلم 400 ألف برميل نفط” من اقليم كوردستان.
وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، بيّن أن الحكومة الاتحادية لم تدفع تكاليف إنتاج النفط في حكومة اقليم كوردستان.
الى ذلك، عدّ رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، ان قانون الموازنة كتب بهدف “الانتقام من إقليم كوردستان”.
وذكر رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان ان “قانون الموازنة يطفح بالكراهية لإقليم كوردستان”، مضيفاً: “نحن مدركون لنوايا بغداد السيئة”.
يشار الى انه في (13 آذار 2023) وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق عليه، لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في 25 أيار الماضي، عدة تغييرات في المسودة، خاصة في المادتين 13 و14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.
اما في شباط الماضي فقد أعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، يقضي باستمرار صرف الحصة المقررة لإقليم كوردستان (12.67%) لحين إجراء الإحصاء السكاني في العراق في تشرين الاول من هذا العام، وفي حال اتضاح ان سكان اقليم كوردستان أكثر من النسبة المتفقة ستعيد الحكومة الاتحادية المبالغ المستحقة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
