المحكمة الاتحادية تقرر مصير 18 سنة من الحصص التموينية لإقليم كوردستان
تعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الاثنين آخر جلساتها لاتخاذ قرار بشأن دعوى تطالب بتسليم الأموال التي جبيت على مدار 18 سنة من مواطني إقليم كوردستان عن تزويدهم بالحصة التموينية.
جدول جلسات المحكمة الاتحادية يشير إلى أن جلسة اليوم (4 أيلول 2023) هي لاتخاذ قرار نهائي بشأن الطعن الذي تجري مداولته منذ نحو سنة في المحكمة.
الدعوى رفعتها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية على وزير تجارة إقليم كوردستان وتطالب باستعادة الأموال التي جبيت على مدار قرابة 18 سنة من مواطني إقليم كوردستان عن تزويدهم بالحصة التموينية خلال الفترة من (1 كانون الثاني 2004) إلى (30 أيلول 2021).
ويتم شهرياً جباة 500 دينار عن كل فرد من خلال وكلاء توزيع المواد الغذائية كبديل عن أجور النقل والتخزين لمفردات الحصة التموينية وترى وزارة التجارة في إقليم كوردستان أن هذه الأمور تقع على عاتق نظيرتها في الحكومة الاتحادية العراقية.
وفي (23 تشرين الأول 2022) تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، كمال مسلم، ووزير التجارة العراقي حينها، علاء الجبوري، لإعادة المبالغ المسنوفاة من مواطني إقليم كوردستان شهرياً على أن تتولى وزارة التجارة العراقية تكاليف نقل وتسليم الحصة التموينية الشهرية في إقليم كوردستان.
المذكرة تشير إلى إنشاء حساب مصرفي يتم إيداع المبالغ المستحصلة في محافظات إقليم كوردستان فيه، لكن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية لم تسحب دعواها رغم التوقيع على المذكرة والاتفاق على بنودها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
