مايو 24, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

هادي العامري: لن يتحقق الاستقرار في كركوك إذا تعرض مكون فيها الى القمع

هادي العامري: لن يتحقق الاستقرار في كركوك إذا تعرض مكون فيها الى القمع

دعا رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 الدستورية وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، اليوم الأربعاء، البرلمان العراقي إلى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، في حين وصف تطبيق المادة 140 من الدستور بالمهم لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأكد العامري في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته إلى محافظة كركوك، وتابعته كوردستان24 أن مجلس الوزراء قد الغى تلك القرارات، مشيرا إلى تقديم مقترح إلى البرلمان العراقي يقضي بتعويض اصحاب الأراضي التي صادرها النظام السابق من سكنة كركوك الأصليين.

وأضاف أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل اذا لم يقم مجلس النواب بالتصويت على إلغائها فإنها ستبقى نافذة ولن تُلغى، لذا من هنا ندعو المجلس الى الغائها وتعويض المتضررين منها.

في غضون ذلك ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الإجتماع الثاني للجنة النيابية الخاصة بالمادة 140 من الدستور لمتابعة أعمال اللجنة الحكومية بخصوص التعويضات وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أنه تمت مناقشة إستمرار أعمال اللجنة بالتنسيق مع الكتل السياسية واللجان النيابية ومؤسسات الدولة، وإعادة الحقوق وصرف المستحقات للمرحلين والمتضررين من سياسات النظام البائد والتغيير الديموغرافي التي طالت محافظات (كركوك – ديالى – صلاح الدين – موصل)، وعددا من المناطق في وسط وجنوب العراق.

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن في شهر تموز الماضي، إعادة تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتسوية ملفات المتضررين من النظام السابق.

وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi