الكبتاغون والكرستال من سوريا وايران.. 
الصحة النيابية تطالب الحكومة بالحد من المخدرات في نينوى
طالبت الصحة النيابية، الحكومة الاتحادية، بالحد من الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة في محافظة نينوى، مشيرة الى ان انتشار الفصائل المسلحة غير النظامية وعدم السيطرة على الحدود يسهم بانتشار المخدرات في المحافظة.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي لشبكة رووداو الاعلامية ان “موضوع المخدرات عابر للحدود ومنتشر في أغلب دول الجوار”، مبيناً أن “أغلب انواع المخدرات تأتي من خارج الحدود، وان عدم السيطرة عليها وتدخّل قوات غير قانونية موجودة في سنجار وغيرها فتح الحدود لدخول المخدرات الى المحافظة”.
ماجد شنكالي، طالب الحكومة بـ”غلق جميع حدودها والسيطرة عليها، لمنع ادخال هذه الانواع من المخدرات، خاصة من سوريا وايران، حيث أصبحت سوريا مصدراً لحبوب الكبتاغون او ما يسمى (صفر 1)، بينما أغلب الكرستال يأتي من ايران”.
وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
بخصوص مطاردة تجار المخدرات، اوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، انه “تم القبض على بعض التجار في نينوى، وأيضا بعض المتعاطين، لكنها لم تصل الى درجة الانتشار مثل بعض المحافظات الاخرى في بغداد والجنوب”، محذراً أنه “بحال لم تتدخل الدولة في المرحلة المقبلة سيكون هنالك انتشار اكبر للمخدرات في المحافظة”.
ولفت ماجد شنكالي الى ان “الدولة في هذه المرحلة جادة في السيطرة على المخدرات، من خلال تعديل القانون رقم 50 لسنة 2017، وتشديد العقوبات والتعامل بشكل آخر مع المخدرات”، مشدداً على ضرورة أن “يكون هنالك توحيد لعمل القوى الامنية، لأن تعدد الساحات ساهم بخلل كبير في موضوع مكافحة المخدرات”.
أما بشأن أعداد المحكومين بتجارة المواد المخدرة، ذكر ماجد شنكالي انه “وفي اجتماع سابق، قالوا ان عدد المحكومين بالاتجار بالمخدرات تقريبا 16 الف شخص، فقط من تم القبض عليهم في الربع الاول من هذا العام هم اكثر من كل السنوات الماضية”، مستدركاً أنها “ليست احصائية دقيقة، لأنه يتم فقط احتساب الحالات التي تم القاء القبض عليها، بينما لم تسجل الحالات التي لم تراجع المستشفيات او مراكز التأهيل”.
وأشار ماجد شنكالي الى أن “بعض المتعاطين يريدون الحصول على العلاج في المراكز التأهيلية، لكنهم لا يلجأون الى ذلك، بسبب الاعراف الاجتماعية والخوف من الفضيحة، لذلك لا توجد اعداد دقيقة للمتعاطين”، واصفاً المخدرات بأنها أصبحت “من أهم المخاطر التي تواجه المجتمع العراقي”.
كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم حبوب الكبتاغون المسماة (صفر 1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
