هوشيار زيباري لرووداو: التصويت على الموازنة أظهر عدم التزام الأطراف العراقية بتعهداتها
أكد عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن الحكومة العراقية لم تلتزم باتفاقها مع حكومة إقليم كوردستان، كما أن التصويت على الموازنة “أظهر عدم التزام الأطراف العراقية بالتعهدات والاتفاقات”، مشدداً على أن حصة إقليم كوردستان في الموازنة “مليئة بالألغام”.
وقال هوشيار زيباري في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها سنكر عبد الرحمن، بثت اليوم الخميس (22 حزيران 2023)، إن التغييرات في حصة إقليم كوردستان “جرت بطريقة مخطط لها”، منوّهاً إلى أن “الإطار التنسيقي يقف وراء ما جرى بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة”.
وأضاف أن “بعض الأطراف لا تريد أن يدار العراق بطريقة فيدرالية”، محذراً من أن “هناك محاولات حثيثة لاضعاف مكانة إقليم كوردستان”.
وقال هوشيار زيباري إنه “لم يتم الوفاء بالالتزامات المكتوبة المتفق عليها كقرار سياسي لتشكيل حكومة السوداني”، كما “لم يتم الالتزام بالاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين (الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.
وأضاف: “عندما أرسلت الموازنة إلى البرلمان وتم التصويت عليها، اتضح بأنهم لا يفون بوعودهم، وكان ذلك مؤشراً قوياً لنا، حول ضرورة إجراء قراءة لوضعنا”.
هوشيار زيباري لفت إلى أن “مسألة الموازنة في غاية الأهمية، وقد تحدثت كثيراً بشأنها، لكن الحصة التي تم تحديدها لإقليم كوردستان، مليئة بالألغام، لن نغض النظر عنها، لأنهم قاموا بذلك بطريقة مخطط لها”.
ورأى أن محاولات إضعاف إقليم كوردستان “مستمرة منذ البداية وتركز على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان. هذا الإقليم تشكل بالنضال والكثير من الدماء، وكان الهدف تثبيت حقوقنا في هذا الدستور”.
في هذا الصدد، أوضح أن “محاولاتهم كلها تنصب على تغيير الدستور لأن رؤيتهم تتمثل في أن العراق لا يجوز أن يدار بطريقة فيدرالية، وينبغي أن تكون هناك سلطة مركزية، أي اجهاض ما قمنا به كي لا يعود العراق إلى عهد الدكتاتورية، التفرد، الشخص الواحد، الحزب الواحد والقومية الواحدة، لكن الأمور تسير في هذا الاتجاه في بغداد مع الأسف”.
عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطية الكوردستاني حذر من أن “الضغوط لن تقف عند هذا الحد، حيث يمارسون التمييز في مسائل الموازنة، الأدوية، مستحقات الفلاحين المالية وهي مسائل أساسية”.
واستطرد أن الأطراف العراقية “تستغل الفراغ الناجم عن الخلافات الكوردية، وتستخدم طرفاً كوردياً لإضعاف إقليم كوردستان مرة أخرى”.
حول حصة إقليم كوردستان في الموزانة وما إذا كان قد تعرض إلى الظلم، قال هوشيار زيباري الذي شغل منصب وزير المالية في بغداد سابقاً: “في عام 2015 ذهبت إلى البرلمان وقدمت مشروع الموازنة، وقلت هناك إن الحكومة العراقية مدينة لحكومة إقليم كوردستان بـ 15 مليار دولار”، عن “تراكمات المستحقات المالية” لإقليم كوردستان.
بشأن ما إذا كان العراق يرغب في تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية مرة أخرى، قال هوشيار زيباري إنهم “يلعبون لعبة كبيرة، يخسرون ويلحقون الخسارة بإقليم كوردستان أيضاً، لكن لا مشكلة لديهم طالما يتعرض الإقليم لخسارة. لقد خسروا 2.2 مليار دولار وفقاً للحسابات”.
وأعرب عن اعتقاده في أن تأخر التصدير يحمل طابعاً “سياسياً وهناك حاجة لقرار سياسي لاستئنافه”.
ورأى أن الموازنة “سيئة وتخلو من المنطق”، موضحاً أن سعر برميل النفط حدد بـ 70 دولاراً وهو يبلغ 75 دولاراً في الأسواق العالمية، فيما العراق يببع نفطه بسعر يقل بنحو 5 إلى 6 دولارات عن الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 – 60 دولاراً للبرميل و”لن يكونوا قادرين على دفع الرواتب، وسيزيد العجز”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
