القضاء يؤجل البت بالطعن المقدم بشأن منع المشروبات الكحولية
قرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، تأجيل البت بالطعن المقدم من قبل كتلة بابليون النيابية بشأن منع المشروبات الكحولية في البلاد.
وللمرة الثانية، يؤجل القضاء يؤجل البت بالطعن المقدم من قبل كتلة بابليون النيابية بشأن منع المشروبات الكحولية في العراق الى 31 من شهر تموز المقبل، بعد تقديم الكتلة بعض النقاط التي تدعم الدعوى بواسطة المحامين.
يذكر ان كتلاً سياسية معترضة، ومع دخول قانون حظر المشروبات الكحولية بالعراق حيز التنفيذ، قدمت طعناً فيه أمام المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلد، وسط استمرار الجدل بشأن القانون.
والقانون أقره البرلمان العراقي عام 2016، إلا أنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، إلا في الـ 21 من شهر شباط 2023، ونشره في الجريدة يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ.
عقب ذلك، وجهت الهيئة العامة للكمارك في العراق، جميع المناطق والمراكز الكمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة.
وقدمت كتلة “بابليون”، عن المكون المسيحي في البرلمان، طعناً بقرار منع دخول وبيع المشروبات الكحولية لدى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وتعد المادة الـ 14 من القانون مثيرة للجدل، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على فرض عقوبات لمن يتصرف خلافاً لهذا النص، وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن 25 مليون دينار.
وتستند القوى الطاعنة بهذا القانون، إلى الدستور العراقي الذي كفل الحريات والمعتقدات الخاصة لمختلف طوائف الشعب العراقي، وعدم فرض ما يتعارض مع ذلك، وخاصة المادة الثانية/ ج التي نصت على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
لكن القوى الرئيسة داخل البرلمان من تحالف الإطار التنسيقي، دافعت عن القرار الذي قدمته للبرلمان وجرى التصويت عليه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
