نائب: لن تنفذ أي فقرة من المادة 14 دون تمويل رئيس الوزراء
أكد النائب نهرو محمود رواندزي، أنه بدون التمويل من رئيس مجلس الوزراء العراقي لن تنفذ أي فقرة من المادة 14 من الموازنة العامة، مشيراً الى أن الدستور العراقي يقر بأن لإقليم كوردستان سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وله كيانه، ولا يمكن فصل جزء من إقليم كوردستان ولا يمكن تشريع أي قانون في مجلس النواب العراقي يخالف الدستور.
وقال رواندزي لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاحد (11 حزيران 2023) ان “هناك تفسيرات كثيرة للفقرة ثامناً (أ، ب) من المادة 14″، موضحا ان “الفرع (أ) من الفقرة يشير إلى منح الأولوية للموظفين والمتقاعدين والمشاريع الخدمية في إقليم كوردستان، والفرع (ب) يشير إلى منح رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الصلاحية في حال وجود خلاف”.
ولفت الى انه “في كل الأحوال على رئيس مجلس الوزراء العراقي أن يتولى عملية التمويل، ومسألة فتح حساب مصرفي، من الفقرة أولاً حتى سابعاً، للإيرادات النفطية وغير النفطية، ومن صلاحية رئيس وزراء إقليم كوردستان أو من يخوله بالصرف”، مستدركاً أن “الموضوع بحاجة إلى تمويل، والتمويل ليس حصراً على الفقرة ثامناً، لكن غير ممكن أن يتولى رئيس مجلس الوزراء العراقي الصرف بصورة مباشرة للمحافظات، وهذا مخالف للدستور العراقي”.
النائب نهرو محمود رواندزي، أكد أن “الدستور العراقي يقر بأن لإقليم كوردستان سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وله كيانه، فلا يمكن فصل جزء من الإقليم ولا يمكن تشريع أي قانون في مجلس النواب العراقي يخالف الدستور، هذا نص دستوري (لا يجوز سن قانون خلافاً للدستور العراقي)”، معتبراً أنه “في حال مضى الأمر بهذه الصورة فسيكون مخالفاً للدستور العراقي”.
بخصوص ما جرى في جلسة البرلمان مساء أمس السبت، ذكر رواندزي، انه “في البداية كنا قد توصلنا إلى صيغة بموجب الاتفاق السياسي، لم يكن الفرع (ب) موجوداً في تلك الصيغة، لكن هذا الفرع أضيف وكان مفاجئاً، وعندها ظهر استياء عندنا، لأنه يجب أن يكون هناك تفاهم وتحليل وتفسير لنص المادة ثم نبدي عليه رأينا، لكن هذا طرح على التصويت فجأة، فغادرنا قاعة البرلمان”.
“بموجب الاتفاق السياسي بين كل الأطراف تم طرح هذه الفقرة على التصويت، وفي البداية جرت مناقشة التمويل من عدمه وهل تمنح الصلاحية لحلها لرئيس مجلس الوزراء حصراً في حال عدم الالتزام”، وفقاً لرواندزي، الذي لفت الى انه “من جهة أخرى ظهرت كلمة (تمويل) فكان هناك اعتراض، ثم اجتمعنا مع رئيس البرلمان ونائبيه، وناقشنا الأمر من جهة الصياغة القانونية وأنها ليست فيها مشاكل”.
ورأى رواندزي انه “من وجهة نظري أنا شخصياً لا أرى مشكلة في الموضوع، لكن لكون الأمر ظهر فجأة اختلفت الآراء حوله، فرأى البعض أنه طبيعي ورأى آخرون أنه ليس كذلك، لكن حرصاً منا على حقوق إقليم كوردستان أوقفنا المسألة وقمنا بدراسته، لا يمكننا القول إنه في صالح إقليم كوردستان ولا القول إنه ضد إقليم كوردستان”.
واضاف النائب نهرو محمود رواندزي انه “بدون التمويل من رئيس مجلس الوزراء العراقي لن تنفذ أي فقرة من المادة 14، لأن الإيداع والصرف يجب أن يأتيا من جانب رئيس الوزراء العراقي، وليس مقبولاً أبداً تجزئة إقليم كوردستان، ونحن لن نقبل بهذا بأي شكل من الأشكال، خاصة نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والرئيس بارزاني لن نقبل هذا أبداً”.
ويعتقد رواندزي انه “ربما يكون هذا مكسباً للبعض لغرض الدعاية، لكن من الناحية القانونية غير مقبول، وهو غير ممكن التطبيق في الواقع، ويجب تفسير المادة، والتفسير الذي يطرحه البعض مخالف للدستور العراقي ولا يمكن تنفيذه”، منوها الى ان “المواد 12 و13 و14 ليس فيها أي مشكلة وهي تتفق مع الدستور العراقي”.
مجلس النواب العراقي كان قد عقد مساء السبت (9 حزيران 2023) جلسته لاستكمال التصويت على الموازنة الثلاثية برئاسة محمد الحلبوسي، والتي أفضت للتصويت على 18 مادة أخرى.
وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 241 نائباً الى القاعة.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، تصويت أعضاء المجلس على المادة الـ14 من قانون الموازنة العامة، المتعلقة بإقليم كوردستان، عقب خلافات ومشادات وقعت بين اعضاء الكتل السياسية داخل القاعة بسبب الاختلاف على الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة المذكورة.
توقفت الجلسة النيابية مؤقتاً عقب التصويت على 6 مواد، وغادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه محسن المندلاوي الجلسة، لتعلن الدائرة الإعلامية بعدها التصويت على المادة كاملة.
وأوضح النائب عمر كوجر لشبكة رووداو الإعلامية أنه “تم الإخلال بالاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم، جرى تبديل صياغة فقرات المادة، وتفاجأنا بعدم تضمين المقترح المقدم بشان إعادة رواتب الموظفين المدخرة”، لذلك امتنعنا عن التصويت على المادة.
واجتمع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول محسن المندلاوي في مكتب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله مع نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقب خروجهم من الجلسة البرلمانية وتوقف الجلسة بشكل مؤقت.
وعقب توقف لـ 45 دقيقة، بدأ النواب العودة مجدداً إلى قاعة الجلسة لاستكمال التصويت على الموازنة.
استأنف البرلمان العراقي جلسته بحضور 212 نائباً، حيث اتم التصويت على 18 مادة، وهي المادة 14 والمواد ما بين (25-41) من مسودة القانون، فيما أجل التصويت على المادة 15.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
