فيان صبري: ضرورة إعادة المادتين 13 و14 من الموازنة إلى نصوصهما الأصلية 
أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، فيان صبري، أن المحكمة الاتحادية قالت رأيها بشأن تعديل مشروع قانون الموازنة بوضوح والمسؤولية اليوم تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة لحسمها، مشددة على ضرورة إعادة المادتين 13 و14 من مشروع القانون إلى نصوصهما الأصلية.
وقالت فيان صبري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (5 حزيران 2023)، إن “الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي وأطراف ائتلاف إدارة الدولة مستمرة حول المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة المتعلقتين بإقليم كوردستان”، مشيرة إلى أنه “من الطبيعي أن تتم فيها دراسة المقترحات المطروحة”.
وأكدت أنه “من المهم أن توفق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وائتلاف إدارة الدولة على المقترحات”.
وبيّنت أن المسؤول عن متابعة هذا الملف لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكومة إقليم كوردستان بشكل عام هو وزير الخارجية فؤاد حسين فيما يمثّل الإطار التنسيقي رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
فيان صبري أكدت أن “تغيير المادتين 13 و14 من المشروع واعادة صياغتهما بالكامل من قبل اللجنة المالية النيابية ضد قرارين سابقين للمحكمة الاتحادية العليا”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أكدت في قرارها 35 لسنة 2021 أن إضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب إلى مشروع قانون الموازنة يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص، وحكمت في ذلك العام بـ “عدم دستورية والغاء بعض فقرات قانون الموازنة العامة”.
في قرارها 25 لسنة 2012 أنه رأت “لايجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة”.
في عام 2015، أكدت المحكمة أن التعديلات على مشروع قانون الموازنة، يجب أن لا تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي يقره مجلس النواب.
بشان كيفية اتخاذ أعضاء اللجنة المالية النيابية مواقف تتعارض مع مواقف كتلهم، أوضحت فيان صبري أن هناك نواباً مستقلين في اللجنة “لكنهم يتبعون جهات سياسية”.
وتأبعت أن إحدى النقاط التي اتفق عليها اتئلاف إدارة الدولة هو “التنسيق بين الحكومتين وتخويل رئيسي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط، وعدم التصعيد تجاه إقليم كوردستان”.
رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني نوّهت إلى أن اعضاء مجلس النواب صوتوا على المنهاج الوزاري، قائلة: “عندما يصوتون عليه وهم على علم بالنقاط الثلاث، عليهم أن لا يعارضوه لاحقاً”.
ومضت تقول إن “المحكمة الاتحادية قالت رأيها حول تعديل مشروع قانون الموازنة بوضوح في قراريها 17 و35 والمسؤولية اليوم تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة”، مشيرة إلى أن “الورقة السياسية للمنهاج الوزاري أكدت ضرورة أن تدعم القوى السياسية الحكومة”.
فيان صبري شددت على أن “المسؤولية تقع اليوم على ائتلاف إدارة الدولة للتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة أن “تعاد المادتان إلى نصوصهما الأصلية، وأهمية التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان”.
ورأت أن “وضع شروط على حصة إقليم كوردستان لا يعبر عن نية صادقة ويتهم إقليم كوردستان مسبقاً بعدم الالتزام وهو ليس كذلك”، مشيرة إلى أن إقليم كوردستان التزام دائماً بما يقع عليه، وربما الطرف الآخر لم يلتزم بتعهداته.
في هذا السياق أوضحت أن “حصة إقليم كوردستان في كل الموازنات كانت تبلغ 17% لكنه في الحقيقة لم يستلم سوى 8% أو 7% فقط وفي كثير من الأحيان لم يتسلم إقليم كوردستان تحصيصاته ضمن الفقرات السياسية”.
في وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني لشبكة رووداو الاعلامية أن “عمل اللجنة معلق بسبب المواد المتعلقة باقليم كوردستان”، مبيّنا أنه ” لم يتم التوصل إلى اتفاق لحد الان”.
في (30 أيار 2023)، اكدت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان معترضاً على كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية، وأعادها كما كانت في الأصل.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
