%39 فقط من مرحلي المناطق المتنازع عليه تلقوا تعويضات مالية
ينتظر المواطنون الذين رحلهم النظام العراقي السابق عن مناطقهم، المتنازع عليها، منذ عشرين سنة البت في مصيرهم، والعملية لا تزال في خطوتها الأولى، التعويض بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، ولم يحصل سوى 39% من هؤلاء على تعويضات مالية حتى الآن.
وقد استؤنفت في (15 أيار 2023) عملية تعويض المرحلين العائدين إلى ديارهم، والتي كانت قد توقفت منذ العام 2014.
تشير إحصائية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، إلى أن مكاتب اللجنة الثلاثة في كركوك وخانقين وسنجار، صرفت تعويضات مالية لـ68148 عائلة مرحلة عائلة وهو ما يعادل 39.4% من عدد هذه العوائل، بينما تم صرف تعويضات مالية لـ15746 عائلة استقدمها النظام السابق وأسكنها في أماكن العوائل المرحلة، وهو ما يعادل 58.5% من العوائل العربية المستقدمة.
أما عدد العوائل المرحلة التي لم تحصل حتى الآن على أي تعويضات من لجنة تنفيذ المادة 140، فهو 104418 عائلة، بينما لا تزال هناك 10157 عائلة عربية مستقدمة تستحق التعويض لتعود إلى ديارها.
التعويضات التي يجب أن تقدمها لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية لكل عائلة مرحلة عائدة كانت مبلغ 10 ملايين دينار مع قطعة أرض سكنية، ولكل عائدلة عربية مستقدمة تعود إلى ديارها 20 مليون دينار مع قطعة أرض سكنية.
وخصص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية 100 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 الدستورية، وهو مبلغ يكفي فقط لدفع التعويض المالي لـ10 آلاف عائلة مرحلة عائدة فقط.
ويقول عضو لجنة الأقاليم والمحافظات بمجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني إن هناك حاجة إلى ما بين 200 و150 مليار دينار من موازنة 2023، لدفع تعويضات لأهلنا في الموصل وكركوك وديالى.
قسمت المادة 140 الدستورية عملية حل مشكلة المناطق المتنازع عليها إلى ثلاث مراحل: التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، والتعويض يمثل جزءاً من مرحلة التطبيع.
وعن سير عملية التعويض، يقول النائب عن محافظة كركوك صباح حبيب: “تم رفع ألفي اسم، وعادت صكوك 100 منهم فقط، ويشترط صرف الصكوك في بغداد حصراً في حين كانت تصرف في كركوك سابقاً، نحن نخشى أن تصرف تلك الأموال للوسط وجنوب العراق لأغراض الدعاية الانتخابية وأغراض سياسية وغيرها، ولهذا يجب أن نعمل على زيادة تفعيل اللجنة.
في (28 تشرين الثاني 2022)، تم تفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 بحسب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف السياسية العراقية على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، بعد أن كان نشاطها قد توقف مدة سنتين ونصف السنة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
