نائب: حصة اقليم كوردستان بالموازنة سترتفع الى 21 ترليون دينار
ذكر عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، ان حصة اقليم كوردستان في الموازنة سترتفع الى 21 ترليون دينار، مشيرا الى ان العجز المتوقع لثلاث سنوات سيبلغ 180 ترليون دينار عراقي.
وذكر النائب مصطفى سند في منشور له بموقع تليغرام ان “العجز المتوقع لثلاث سنوات سيبلغ 180 ترليون دينار عراقي، منها 120 ترليون دينار دين داخلي إضافي، وهو اكثر بضعف من مجموع الدين الداخلي لاخر 15 سنة”.
واضاف ان “حصة اقليم كوردستان سترتفع الى 21 ترليون دينار مع اضافة النفقات الحاكمة وكلف استخراج النفط ونقله وتصديره، مع احتساب رواتب البيشمرگة ونقل لواء 20 وتغطية رواتب الوظائف الجديدة ودفع قرض الـ TBI”.
وبيّن مصطفى سند انه “لم تقيد ايرادات بيع النفط الاسود والمشتقات النفطية المصدره من الاقليم لخزينة الدولة ، ولا يوجد نص يشترط ان تكون حصة اقليم كوردستان مقابل تسليم نفطه المصدر، كما لا توجد ارقام محددة لايرادات المنافذ والگمارك والضرائب”.
ونوه الى “ارتفاع موازنة الطوارئ من 150 مليار دينار الى 500 مليار دينار، كذلك ، كما ان موازنة البرامج الخاصة ستكون 3.5 ترليون دينار، وانخفاض حصة المحافظات من تنمية الاقاليم بالاجمالي (كربلاء 78 مليار دينار كمثال)”.
واشار الى “عدم وجود مواد في الموازنة تنتظرها الشرائح التالية (أجراء وعقود وخريجون)، وتضمنت الموازنة كالعادة قروضاً كبيرة للشركات والمؤسسات ذات النفوذ ولم تتطرق لقروض داخلية لدعم الخريجين او القروض السكنية والعقارية والصناعية”.
ووفق النائب مصطفى سند، فانه “لا توجد نفقات تسهم بتنشيط الاقتصاد وتخلق التنمية خارج صندوق الدولة، ولا توجد اهداف للموازنة (ناتج محلي، فقر، تضخم، تشغيل)”.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
