داخلية كوردستان تتوعّد بمعاقبة كل حامل سلاح غير مرخص بعد تاريخ محدّد
تواصل السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، حملتها لضبط الأسلحة غير المرخصة، حيث تم تحديد موعد نهائي لتسليم الأسلحة غير المرخصة من قبل المواطنين، حيث ستتم بعد هذا الموعد، معاقبة كافة المخالفين.
وأولت التشكيلة الحكومية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، اهتماما خاصا لمسألة السيطرة على الأسلحة غير المصرح بها، للتقليل من الظواهر المسلحة، وأعمال العنف.
وحددت وزارة داخلية الإقليم تاريخ 21 تموز يوليو 2023، كموعد نهائي لتسليم كافة الأسلحة غير المرخصة، حيث توعدت بمعاقبة كل من يخالف القانون بعد هذا التاريخ.
وخصصت داخلية إقليم كوردستان 42 مركزا، ليقوم المواطنون بتسجيل الأسلحة غير المرخصة فيها، حتى التاريخ المحدد، حيث يحق لكل المسجلين امتلاك أسلحتهم المرخصة، لكن يمنع منعا باتا اصطحاب هذه الأسلحة وحملها، وكل مخالف بعد التاريخ المحدد، ستتم معاقبته بموجب المادة 15 من قانون الأسلحة رقم 2 لعام 2022.
ووفقا للمادة 15 من المادة الأولى من قانون الأسلحة: “كل من استولى على سلاح ناري أو حمله أو باعه أو أصلحه أو صادره دون إذن بذلك. “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تبدأ من مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان “ندعو المواطنين إلى زيارة مراكز تسجيل الأسلحة وتسجيل أسلحتهم، وإلا سيواجهون عقوبات قانونية شديدة”.
وأطلقت حكومة الإقليم حملات مكثفة لضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أرجاء الإقليم، بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني حيث بدأت بدأت في الصيف الماضي وأسهمت في خفض معدل القتل الجنائي.
وكان برلمان كوردستان، قد وافق في مطلع آذار مارس 2022 على قانون الأسلحة في الإقليم. وفي 21 تموز يوليو من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تتعلق بشراء الأسلحة وبيعها.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حوادث إطلاق النار في مناطق متعددة من الإقليم، وزاد معدل العنف واستخدام الأسلحة غير المرخصة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
